استغربت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان "اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مقام مجلس الوزراء بدراسة خطة الكهرباء بتعديل القانون 462/2002 مندرجاته لا سيما المادة 45 الخاصة بالعمال والمستخدمين وعدم إشراك النقابة أو سؤالها بما يختص بهذه المادة، مع العلم أن النقابة تقدمت سابقا بإجراء تعديلات على المادة 45 من القانون 462/2002 لوزارة الطاقة والمياه ولم نعرف مصير التعديلات"، مشيرة الى أن "توسعة صلاحيات شركات مقدمي الخدمات في التوزيعين وتسليمهم المهام التي يقوم بها عمال ومستخدمو ملاك المؤسسة وتحميل المؤسسة وعمالها فشل هذه الشركات لجهة تراجع الجباية والصيانة والتصليحات وتركيب المحطات والعدادات وتراكم فواتير المتأخرات وما شابه يرسم ألف علامة استفهام؟".
وحذرت النقابة من عدم إشراكها والأخذ برأيها بخصوص تعديل القانون 462/2002 ومندرجاته لا سيما المادة 45 المتعلقة بالعمال والمستخدمين، محذرة "من مغبة كل ما يحاك للعمال والمستخدمين وهي ليست ضد أي خطة لإنجاح قطاع الكهرباء ولكن ليس على حساب العمال وحقوقهم وديمومة عملهم"، مشددة على انها "ليست ضد أي خطة لإنجاح القطاع ولكن ليس على حساب العمال".
