أكد مفوض العدل في "الحزب التقدمي الإشتراكي" نشأت الحسنية، خلال مؤتمر صحافي لقيادة الحزب للحديث عن تطورات حادثة قبرشمون، "أننا أبدينا إيجابية ولم نوفر جهدا لتتمكن الأجهزة من إجراء تحقيق محايد وشفاف وجرى تسليم الذين طلب القضاء تسليمهم، وأعلن عن ذلك في إطار مبادرة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وبتاريخ 1/7/2019 ليلة حصول الحادثة تم تسليم 3 أشخاص الى مخابرات الجيش ثم فرع المعلومت، وفي 5/7/2019، سلم شخصان الى فرع المعلومات بوساطة الأمن العام. وبين التاريخين تم تسليم 4 أشخاص وجرى الإستماع إليهم إلى أن قرر النائب العام التميزي تركه. كما أن فرع المعلومات إستمع لما يفوق عن 40 شخصا كانو متواجدين وقت الحادثة وشاركوا في الإعتراض على الزيارة".
وشدد على أن "الإيجابية والنية في تسهيل التحقيق، أثبتت بالقول والفعل، في حين أن الفريق الآخر الممسك بالسلطة تمسك بشروط تلائم مصلحته وأهدافه ولم يسمح بالإستماع الى أي من المعى عليهم"، مشيرا الى "أننا سنعطي فرصة لتمكين الأجهزة الأمنية من إجراء تحقيق شفاف وسنراقب ونمنع أي تدخل سياسي".
ولفت الحسنية الى أنه "بعدما أنجز التحقيق تبين أن هناك تدخلا سياسيا سافرا في عمل القضاء وسيره بهدف تجاوز التحقيق لتحوير المسار القضائي. كما أن هناك ضغوطا سياسية هدفها أخذ الملف الى مكان آخر، والضغوط تحولت من النيابة العامة العسكرية الى قاضي التحقيق العسكري الأول، ليحول الملف الى قاض محدد"، جازما أن "التحقيق نفى نظرية وجود كمين مسلح، فهو له تعريف وشروطه وغير متوافرة"، متسائلا: "إذا ليس كمينا لماذا الإدعاء بجريمة القتل العمد؟".
وأشار الى أن "نية القتل غير متوفرة في هذه القضية والتحقيق أظهر أن الطريق لم تكن مقطوعة بالكامل بل جزئياً وموكب الوزير صالح الغريب فتح الطريق واستمر بسيره إلى أن توقف ونزل مسلحون من السيارات التي كانت بمواكبته وبدأوا بإطلاق النار"، مضيفا: "لم يكن هناك أي اعتراض لدورية الجيش وبالتالي بعدما رأت تجاوباً من المواطنين الذين بدأوا بفتح الطريق انسحبت من تلقاء نفسها، كما أن الكاميرات أثبتت أنه بعد مرور موكب الغريب لم يكن الزجاج الخلفي لسيارته مكسوراً بل تم كسره عمداً وقد التقطت الكاميرات ذلك عند عودة السيارة من كفرمتى بعد دقائق على الحادثة وهذا جرم يعاقب عليه القانون لأنّه تزوير للأدلة".
