أكد الرئيس السابق لمجلس القضاء الاعلى القاضي غالب غانم أن "للحكومة حق في تعيين بعض المناصب القضائية الكبيرة، إذ إنّها هي من يدير سياسة البلد ككلّ"، مشيرا الى أنه "في التشكيلات القضائية هناك دور لمجلس القضاء الأعلى بالدرجة الأولى ولوزير العدل بالدرجة الثانية، يعني أنّه من المنظار القانوني البحت من مهام الحكومة التّدخل في بعض التفاصيل القضائية".
وأوضح غانم في حديث لوكالة "أخبار اليوم" أنه "من واجبات الحكومة في الوقت عينه انجاز التعيينات في وقتها المناسب وعدم عرقلة العمل القضائي"، مشددا على أنه "يجب على الحكومة وكل المسؤولين السياسيين أن يكونوا بعيدين كلّ البعد عن عمل القضاء".
ولفت الى أن "إستقلال عمل القضاء ليس منحصراً فقط باستقلاله عن السياسة بل باستقلاله عن كل ما يمكن أن يؤثّر على قناعة ووجدان القاضي، يعني استقلال القاضي عن السياسة واستقلاله عن أي شخص صاحب نفوذ ومال".
وعن الخروقات الحاصلة والتي تمس باستقلالية القضاء، اعتبر غانم أنّ "المسؤول أوّلاً هنا هو القضاة نفسهم، إذ إنّهم يجب أن يكونوا محصّنين جيّداً، فيرفضون رفضاً قاطعاً التدخّل بالقضايا الموجودة بين يديهم وبغضّ النظر عن الضّغوطات التي من الممكن أن تمارس عليهم، وبغض النظر عن التهديدات التي من الممكن أن يتلقونها. وأوضح أنّه إذا كانت المراكز هي السلاح الّذي به يتم تهديد القضاة، فهذا حتماً أمر غير مهم، فالقاضي بالضمير والوجدان والمسؤولية وليس بالمركز والمنصب"، مبينا أنه "في الدرجة الثانية تقع المسؤولية على المجتمع عموما وعلى المجتمع السياسي خصوصاً، كونه مسؤول عن عدم التدخل بالعمل القضائي، لأنّ أي تدخّل في القضايا من شأنه أن يؤدي الى بلبلة في عمل القضاة بغضّ النظرعن مدى شجاعة وشفافية القضاة"، معتبرا أن "الخلط بين الإشكالات السياسية والقضاء سيؤدي لا محالة إلى خلق جو غير مريح في العمل القضائي".
