اعتبرت مصادر مالية عبر صحيفة "الأخبار" أن قرار وزير المالية علي حسن خليل بوقف العمل بعقد شراء مبنى "تاتش"، "سياسي وشعبوي. فعملياً، لا يُمكن اعتبار أحد معنيّاً، سوى الأجهزة الرقابية، لأنّ مصدر الاعتمادات ليس وزارة المال، ولا وزارة الاتصالات"، مشيرة الى أنه "من الواضح، أنّ خطوة خليل، غير مُرتكزة على أي أساس صلب، من شأنه أن يُحقّق نتيجة ما، لغياب الأداة التنفيذية لديه".
وأوضحت أنه "بالنسبة إلى عاملين في الاتصالات، فإنّ الدولة تملك شبكتَي الخلوي، لذلك يُفترض أن تندرج ضمن الموازنة كلّ المؤسسات التابعة لها، وحتى لو تذرع أحد ما بثغرة قانونية لتبرير المخالفات، يبقى وزير الاتصالات مسؤولاً، سياسياً ومعنوياً وقانونياً".
