أوضح وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، أنّ "لجنة إدارة مرفأ بيروت ترفع كتابها إلى وزير الأشغال، الّذي يتطلع عليه، ويحيب بالموافقة أو بالرفض"، مؤكّدًا أنّ "في الاجتماعات الّتي حصلت لمناقشة البيات الوزاري، بُحث موضوع مرفأ بيروت، وفي جلسات لجنة الأشغال نوقش الملف أيضًا".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّني كوزير للأشغال العامة، تعهّدت أمام الحكومة أن خلال مهلة شهر ونصف الشهر من إقرار الموازنة العامة، سأقدّم أمام مجلسي الوزراء والنواب، مشروع قانون يحدّد التصوّر الّذي ممكن أن يكون عليه مرفأ بيروت في المستقبل، سواء مؤسسة عامة، أم شراكة بين القطاعين العام والخاص، أو خصخصة بالكامل".
ولفت إلى أنّه "سيكون هناك دراسة تتضمّن كلّ الاقتراحات حول رؤيتنا لكيفيّة إدارة المرفأ واستثماره"، مبيّنًا أنّ "هذا المرفأ يدرّ أموالًا، ويستخدمه كلّ الخارج بشكل حضاري". وأعلن أنّه "سيكون هناك طريقة إدارة جديدة لمرفأ بيروت، وفق ما ترتئيه الحكومة، بما يرضي اللبنانيين وضميرنا".
