طالب النائب جميل السيد بـ"تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق بملف مبنى "تاتش" شراءا واستئجارا وإذا لم تقام فهذا يعني خيانة من كل النواب بحق اللبنانيين والدولة اللبنانية وثم تشكيل لجنة برلمانية موسعة للتحقيق في كل مصاريف الخليوي في مختلف المجالات والاستعانة بمرجعية تحقيق محاسبة دولية من المؤسسات الرقابية المالية لأننا سنكتشف الكثير من الهدر في هذا القطاع".
وفي مؤتمر صحفي له بعد مشاركته في اجتماع لجنة الاتصالات في مجلس النواب، اعتبر السيد أنه "إذا تم ضبط هذا القطاع فمن الممكن تأمين ما يزيد عن 400 أو 500 مليون دولار للدولة وعدم ملاحقة الناس بالضرائب"، مؤكداً أن "البلد في حالة فوضى والنهب "ماشي" في كل القطاعات أي في الامنية والقضائية"، مشيراً إلى أن "الدولة اللبنانية لم تكن هكذا في يوم من الايامةلم تكن الجولة الفاضلة أيضا وسأقول أن الدولة يمكن أن تسير بـ50 في المئة فساد ولكن لا 100 في المئة لانه أينما ذهبنا هناك فساد وسرقة ونهب والقيادات السياسية وضعت يدها على كل شيء و أصبحت متحكمة بكل شيء".
