دانت وزارة الخارجية الفلسطينية "زيارة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو الاستفزازية إلى رام الله والبيرة والدعوات لضم الضفة الغربية، مؤكدة أنها تقويض ممنهج لفرص السلام"، معربةً عن "إدانتها للزيارة الاستفزازية التي قام بها نتنياهو لمحافظة رام الله والبيرة وقيامه بوضع حجر الأساس لحي استيطاني جديد بمستوطنة بيت إيل وللدعوات الاستعمارية العنصرية التي أطلقها أركان اليمين الحاكم في إسرائيل سواء لفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة أو لضم مناطق "ج" أو لضم المستوطنات تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية"، محذرة من "مخاطر وتداعيات هذه الدعوات لما لها من انعكاسات على تدمير ما تبقى من فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وفي بيان لها، أكدت الخارجية الفلسطينية أن "تحقيق السلام العادل والشامل هو المفتاح الحقيقي لتحقيق الأمن والاستقرار"، مطالبةً المجتمع الدولي بـ"التعامل بجدية مع تلك الدعوات، وإدانتها باعتبارها اعتداء صريحا على قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي واتفاقيات جنيف، وانقلابا على الاتفاقيات الموقعة" وحيت "المواقف الأوروبية وموقف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاستيطان والتوسع الاستعماري الإسرائيلي"، مطالبة بـ"عدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والشجب".
ولفتت إلى أن "عدم محاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها الاستيطانية ودعواتها العنصرية، يوفر لها الغطاء والحصانة لارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، كما أن الانحياز الأميركي الكامل للاحتلال وعدم اتخاذ مجلس الأمن إجراءات قانونية لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضنا يشجع سلطات الاحتلال على التمادي بتعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، كما أنه يفقد الأمم المتحدة ما تبقى من مصداقيتها".
