تؤكد معلومات متقاطعة بين تحالف حزب الله وحركة امل والتيار الوطني الحر ان المسعى لفصل جريمة قبرشمون والمعطيات الخطيرة المتوفرة لدى هذا الفريق وأدلة ووثائق تؤكد حجم القرار المتخذ في جريمة قبرشمون، عن ملف الحكومة عمره 10 ايام وليس وليد اللحظة لكنه نضج في الايام الماضية ووضع على نار بعد زيارة كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري الى عين التينة. وعكس النائب رعد بعد اللقاء الاجواء التشاؤمية للامر وخصوصاً ان جو الرئيس بري كان سلبياً للغاية والذي اكد لرعد ان لا احد تجاوب مع مبادراته كما يجب لذلك لن يبادر مجدداً، ولكنه مصمم على انعقاد الحكومة بأي شكل من الاشكال ولو اقتضى الامر فصل مسار التحقيقات في جريمة قبرشمون عن انعقاد الحكومة وعدم ربط الامرين ببعضهما البعض.
وتشير في المقابل اوساط التيارالوطني الحر الى ان بعد توفر المعطيات الكاملة عن ملف قبرشمون وخطورة ما جرى لدى رئيس الجمهورية العماد عون كان توافقاً بين الرئيس عون والوزير جبران باسيل وتكتل "لبنان القوي" بضرورة فصل الحكومة عن المسارات الخطيرة والمتشعبة لملف قبرشمون لانه لا يجوز تعطيل الحكومة عند كل مفصل او قرار او تطور سياسي داخلي ولا يمكن تعطيل البلد عند كل حادث امني او سياسي. فمجلس الوزراء هو السلطة التي تدير البلد ولا يمكنه اخذ اجازة على "ذوقه"، فالتطورات الاقتصادية والمالية والسياسية تستدعي تحمل الحكومة مجتمعة وبكل اطيافها المسؤولية وليس رميها على العهد والتيار وحلفائهما.
وتؤكد الاوساط ان بعد اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس عون ورئيس الحكومة سعد الحريري والمديرالعام للامن العام اللواء عباس ابراهيم امس، يبدو ان قرار عودة الحكومة الى الانعقاد اتخذ وسيتم الدعوة الى جلسة حكومية خلال ساعات في بعبدا وتستند الاوساط على اجواء قصر بعبدا المنقولة في الساعات الماضية.
وتقول الاوساط ان انعقاد الجلسة في بعبدا من شأنه ان يريح البلد وان يعيد بعض من الثقة المفقودة سياسياً ومالياً بلبنان وانُ ينفس مشاعر القلق تجاه الافلاس او انهيار العملة الوطنية مقابل الدولار وان يبدد كل اجواء التهويل المالي والسياسي الذي يبثها فريق معروف في البلد ومعروف بارتباطاته الخارجية والطامة الكبرى انه ممثل مع شركاء له في الحكومة!
وتضيف الاوساط وصحيح ان فصل مسار التحقيقات الجارية امام المحكمة العسكرية عن الحكومة من شأنه ان يؤمن انعقاد الحكومة ويعيد الامور الى نصابها مؤسساتياً لكنه لن يجعل الرئيس عون او الوزير باسيل او النائب طلال ارسلان او حزب الله يرضخون للتهويل والاتهامات وحتى الاملاءات التي باتت تأتي من كل حدب وصوب عبر بيانات واضحة كبيان السفارة الاميركية او عبر لقاءات خاصة من السفراء بعيدة من الاعلام. وتكشف الاوساط ان بيان السفارة الاميركية وقح وسافر ويشكل انتهاكاً واضحاً وفاضحاً، لابسط قواعد العمل الدبلوماسي وغير مسبوق في لبنان اقله منذ العام 2011 وصعوداً ولكنه ضار بمن "يَشد" به وخصوصاً انه يكشف حجم الارتباط الخارجي للنائب السابق وليد جنبلاط. ويؤكد ان ما يجري من تعطيل للحكومة والقطيعة مع حزب الله والتصويب على العهد وباسيل والتيار الوطني الحر وما جرى في قبرشمون، يشير الى ان هناك ارتباطاً لبعض الداخل بالخارج وهناك تنسيق وتشاور على اجندة محضرة سلفاً للاحداث الجارية في لبنان. ورغم فظاظة البيان الاميركي تؤكد الاوساط ان الرئيس عون يكتفي بما صدر عنه والوزير باسيل لن يستدعي السفيرة الاميركية في بيروت ولن يوجه لها تنبيهاً ولن يفتح جدالاً خارجياً مع الاميركيين في هذه اللحظة ويكتفي بما صدر عنه ايضاً في ذكرى 7 آب منذ يومين.
