ذكرت "الاخبار" انه بالرغم من قرار سابق لمجلس شورى الدولة، يبدو محافظ بيروت القاضي زياد شبيب مصراً على إمرار هدم المباني التراثية القائمة على العقار 1231 في الأشرفية. المحافظ اتّخذ قراره بالهدم بحسب معلومات "الأخبار" معطياً توجيهاته لشرطة البلدية، ما استوجب تحرّك وزارة الثقافة. الأخيرة بعثت أول من أمس، بكتاب إلى شبيب تبلغه فيه "ضرورة وقف الهدم في العقار"، ليردّ شبيب أمس، بجواب يصرّ فيه على أنه يملك رخصة بالهدم ولديه قرار سابق بشأنه. الوزارة عاودت الردّ وأرسلت كتاباً آخر أمس، تأكيداً منها وإصراراً على وجوب عدم الهدم.
وزير الثقافة محمد داوود لم ينفِ لـ"الأخبار" المعلومات الواردة، وقال إنه "مستعدّ لإصدار قرار جديد بإعادة العقار إلى لائحة الجرد العام للأبنية التاريخيّة وذلك في حال تبيّنا نيّة بالإصرار على الهدم". أضاف "علمنا أن ثمة نيّة لهدم المباني، لذلك تحرّكنا ووضعناها تحت رقابتنا وأرسلنا لجنة لتقصّي أي تحرّك لهدمها"، مؤكّداً وقوفه "ضدّ هدم مباني العقار ومع حمايتها".
غير أن حركة المحافظ الأخيرة، بيّنت قفزه فوق القرارين في ردّه أمس على وزارة الثقافة، مؤكداً بجوابه التمسّك بقرار سابق له بالموافقة على الهدم، متغاضياً عن كل المعطيات الآنفة الذكر التي أوصلته يومها إلى إيقاف الهدم. فما الذي تغيّر؟ علماً بأن المحافظ كان قد تسلّم (بتاريخ 16 تشرين الثاني 2018) من جمعيّة "التجمّع للحفاظ على التراث اللبناني" (طالبة التدخل لدى مجلس الشورى)، كتاباً بأخذ العلم بقرار الشورى، ما يعني أن لا حجّة لديه للتغاضي عن قرار الشورى.
