أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة على تأييدها "مواقف الكتل النيابية بوجوب الاستمرار بتطبيق قانون الإيجارات، وإصدار مرسوم الحساب الخاص بدعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين، وبدء اللجان بعملها بموجب قرار يصدر عن وزير العدل، عملا بمواد القانون الجديد والأخير الاستثنائي للإيجارات السكنية الذي تم تحديد إطاره ببرنامج تفصل فيه فئات المستأجرين بين ميسور وغني وآخر من ذوي الدخل المحدود"، مشيرة الى ان "المهل سارية، واستفادة ذوي الدخل المحدود من المستأجرين قائمة ومستمرة، وبالتالي فإن هذه الفئة تخضع لحماية ثابتة ومستمرة تحقيقا لرغبة المشترع بتقسيم المستأجرين إلى فئتين، وربط مساعدة الحساب بالمالك مباشرة لا بالمستأجر".
ورأت النقابة أن "مهل البحث التي وردت في القانون تبقى سارية المعفول وفق رجال القانون والاختصاص، لا كما يحاول الترويج بعض أصحاب المصالح من المحامين المستأجرين لتمديد إقامتهم المجانية في بيوت المالكين القدامى"، مشددة على أن "عمل اللجان سيفصل بين مستحق لمساعدة الدولة وغير المستحق، مع العلم أن أغنياء وميسورين يحاولون تعطيل عمل اللجان لكي يستفيدوا من هذه المساعدة ومن تعويضات غير مستحقة، وهذه اللعبة أصبحت مكشوفة للجميع، ونحن نعمل بقوة لإفشالها عبر السعي لكي تبدأ اللجان بعملها".