اعتبر نائب رئيس حركة "التجدد الديمقراطي" أنطوان حداد أن "سيدر" يشكل فرصة للبنان للاستفادة من تسهيلات مالية مهمة لتحديث البنى التحتية والخدمات العامة المتهالكة، لكن ذلك لن يتم من دون اصلاحات فعلية وشفافة.
وخلال تنظيم الحركة، بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور الالمانية، حلقة نقاش تحت عنوان "الدعم الاقتصادي الدولي للبنان: كيف لا نفرّط بفرصة سيدر؟"، رأى أن المفارقة أن جزءاً كبيراً من هذه الاصلاحات يمكن ان يتحقق بمجرد تطبيق القانون، والامثلة عديدة على ذلك خصوصاً في قطاعي الكهرباء والاتصالات حيث توجد قوانين اصلاحية تفرض وجود هيئات ناظمة، و"هذه القوانين معطلة بقرار من الوزراء المعنيين منذ سنوات وبصمت وتساهل كي لا نقول تواطؤ من قبل مجلسي الوزراء والنواب وسائر المسؤولين".
وأشار إلى أن "النزيف المالي الأكبر يتأتى من خروج النشاط الاقتصادي سنة بعد أخرى من كنف القانون، حيث ان الاقتصاد الموازي، كالتهريب والتهرب الضريبي والمقالع والكسارات والمخدرات والاتجار بالبشر وخرق الملكية الفكرية وتبييض الاموال وغيرها، بات يشكل نحو 30 بالمئة من حجم الاقتصاد الوطني".
واوضح ان "تنفيذ الاصلاحات، ومنها اعادة عمل الوزارات والقطاعات الاقتصادية الى كنف القانون، كفيل بتأمين ايرادات مالية كافية لجعل لبنان يستغني خلال سنوات قليلة عن اي مساعدة خارجية، لأن لبنان لا ينقصه الموارد بل اعادة الثقة وحكم القانون، لكن المشكلة ان تنفيذ الاصلاحات سوف يحرم قوى اساسية مشاركة في السلطة من جزء كبير من مواردها وامتيازاتها ومصادر تمويل ماكيناتها الحزبية".
ورأى أن البلاد تقترب من كارثة اقتصادية محدقة، قد تقع خلال اسابيع او أشهر اذا لم يتم تدارك الوضع، متسائلا: "هل ان اقتراب الكارثة كفيل بأن تعيد هذه القوى والاحزاب النظر في ممارساتها؟"
