اشترت حكومة نيوزيلندا أكثر من 10 آلاف قطعة سلاح ناري في أقل من شهر، كجزء من خطة إعادة شراء الأسلحة بعد مجزرة مسجدي "كرايست تشيرش" في آذار الماضي.
وأطلقت حكومة نيوزيلندا منتصف تموز الماضي، خطة مدتها ستة أشهر بكلفة تبلغ ملايين الدولارات لشراء الأسلحة نصف الآلية من المواطنين، في إطار إجراءاتها لمنع تكرار مجزرة المسجدين.
وأعلن وزير المالية النيوزيلندي غرانت روبرتسون، ووزير الشرطة ستيوارت ناش في بيان مشترك أن "الحكومة خصصت 208 ملايين دولار نيوزيلندي لتعويض أصحاب هذه الأسلحة بما يصل إلى 95% من ثمنها الأصلي وأمهلتهم حتى 20 كانون الاول المقبل لتسليمها".
واشارت صحيفة "ذا غارديان" الى إنه "منذ تموز تم تسليم 10 آلاف و242 قطعة سلاح ناري إلى الشرطة، فيما تم تسليم 1269 قطعة سلاح إضافية بموجب العفو، الذي يعني عدم طرح أي أسئلة من قبل الشرطة حول متى أو كيف حصل الملاك على الأسلحة المحظورة".
وأشارت الشرطة النيوزيلندية الى إنه "تم تنظيم 90 حدثا لجمع الأسلحة في جميع أنحاء البلاد، حضرها أكثر من 7 آلاف مالك للأسلحة النارية".
