اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز أن حادثة قبرشمون أخذت أكثر من حجمها وتم تضخيمها، ما أدى لتجميد عمل مجلس الوزراء وضرب الثقة داخليا وخارجيا في لبنان، مشددا على وجوب ان تأخذ اي حادثة حجمها الطبيعي وتسلك المسارات المعروفة أمنيا وقضائيا، فلا يُقحم السياسيون أنفسهم بها ويصدروا التهم والأحكام قبل انطلاق التحقيقات والاطلاع على نتائجها.
وأسف روكز في حديث لـ"النشرة" لكون المحاكمات في قضية قبرشمون بدأت سياسية ما أدى لتشظّي الأمن والقضاء على حد سواء. وقال: "عندما حصل الحادث كان يفترض بالاجهزة الأمنية ان تضع يدها عليها وتبدأ التحقيقات لتحال الى القضاء، وبعدها على اساس ما تخلص اليه هذه التحقيقات يتحدد أيّ محكمة تتولى الملفّ، لا أن يحدد السياسيون المحكمة التي يرونها مناسبة".
وأشار روكز الى انه اذا ثبت انّ ما حصل كمين لشخصية معينة وأن ذلك يهدد السلم الاهلي، فالاحالة تتم لمحكمة معينة، واذا ثبت ان ما حصل مجرّد عملية قطع للطريق فذلك يستدعي معالجة مختلفة للأمور واحالة الى محكمة أخرى. واضاف: "كما قلنا، الموضوع أعطي أكثر من حجمه، ووحدها نتائج التحقيق تعطيه حجمه الصحيح. لكن السياسيين دخلوا على الخط لتوتير الأجواء وأخذوا باطلاق الأحكام بدل ترك الأجهزة المعنيّة تقوم بمهامها بعيدا عن التدخلات".
وشدّد روكز على وجوب "استكمال المصارحة التي تمّت في قصر بعبدا، خاصة وأن الخاسر الأكبر من كل ما حصل في قبرشمون هي مصالحة الجبل وجميع المعنيين المباشرين بها"، لافتا الى ان المطلوب "ترميم هذه المصالحة وتعميمها وتثبيتها واكسابها مزيدا من الثقة". وأردف، "ان ذلك يتم من خلال الحوار وأخذ العبر المناسبة مما حصل والابتعاد قدر الامكان عن الخبث. فبناء الثقة يحتاج لعمل دائم ومتواصل ولكثير من الشفافية على ان يتحدث الافرقاء المعنيّون بصدق بعيدا عن الكذب فتكون المعالجة موضوعيّة وواقعيّة لا شعبويّة، وهو ما لم يحصل".
وتطرق روكز للوضع الاقتصادي، فاعتبر اننا نستطيع النهوض مجددا بالبلد ماليا واقتصاديا اذا وضعنا كل طاقاتنا لمعالجة المشاكل التي نتخبط بها وتعاطينا معها كأولويات، وبالتحديد عبر وضع رؤية اقتصاديّة واطلاق عجلة "سيدر" واعادة الثقة بلبنان سواء للمستثمرين الموجودين بالداخل أو الخارج، مشيرا الى انه "لا يزال هناك فرصة لتحسين التصنيف المنتظر في 23 آب للبنان اذا كان هناك عمل جدي ومن خلال عمل حاكم مصرف لبنان". وأضاف: "الأمل غير مفقود، لكن شرط الا تتصدر المصالح السياسية والحزبية التي تؤدي لتشنجات وتوترات، تلك الاقتصاديّة والماليّة".
وردا على سؤال عن المضي بالطعن ببعض بنود موازنة العام 2019 وبخاصة تلك المرتبطة بالعسكريين، تحدث روكز عن "عدة مشاريع موجودة للطعن، لكننا سنتخذ قرارنا النهائي في هذا الشأن بعد انتهاء العيد اي اعتبارا من يوم الاربعاء، آخذين بعين الاعتبار حرصنا على استعادة الخارج والداخل على حدّ سواء الثقة بالبلد".
