كشفت صحيفة "الأخبار" استنادا إلى معلومات سرّبها عدد من المهندسين المعنيين في بلدية بيروت عن توجّه جدي لاستثمار جزء من العقار رقم 1925 التابع لحرج بيروت (من جهة شاتيلا) وتحويله الى مرآب لركن السيارات المحتجزة.
ومعلوم أنه سبق أن شيّد فوق هذا العقار مبنى تابع للمديرية العامة للأمن العام كان مقرراً إنشاؤه على عقار الحرج من جهة الطيونة، قبل أن ينقل الى الجهة الخلفية من الحرج بعد إعتراضات أثارها ناشطون. وعليه، فإن إنشاء المرآب يعني أنه سيتم إشغال هذا الجزء من الحرج كاملاً.
وكان محافظ المدينة القاضي زياد شبيب أجاز للمديرية العامة للأمن العام في 25 أيلول 2015 (القرار 2194) إشغال نحو 1500 متر من العقار 1925 لإستعماله كمركز للأمن العام.
