كشف مصدر أوروبي يواكب ملف النازحين السوريين لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "موسكو عرضت على المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إقامة مخيمات لهم داخل الأراضي السورية لتأمين عودتهم إلى بلدهم من دول الجوار التي لجأوا إليها هرباً من الحرب التي اندلعت فيها. لكن المفوضية لم تعطِ موافقتها، بذريعة أن لديها مخاوف من أن تتحول إقامتهم المؤقتة في هذه المخيمات إلى دائمة".
وأوضح المصدر أن "موسكو طلبت من المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن تتولى توفير المال وتأمين الدعم اللوجيستي لتأمين انتقال النازحين إلى هذه المخيمات، لكن المفوضية اعتبرت أنه على من لديه القدرة على إقامة النازحين فيها، أن يتواصل مع النظام السوري لوضع خطة لعودتهم إلى بلداتهم وقراهم لقطع الطريق على المخاوف التي تحذّر من وجود مخطط لإحداث تغيير ديموغرافي في سوريا"، مشيرا الى أن "موسكو تعهدت لمفوضية اللاجئين بأن تتولى وحداتها العسكرية المنتشرة في سوريا توفير الحماية الأمنية للنازحين العائدين، إضافة إلى تعهدها بعدم ملاحقتهم لأسباب سياسية وأمنية، وهذا ما ستطلبه من دمشق في حال موافقة المفوضية على توفير المال المطلوب لإقامة المخيمات، وبالتالي تترك لموسكو القرار النهائي في هذا الشأن، على أن تتحمل وحدها تبعاته؛ أكانت سياسية أو أمنية".
واعتبر المصدر الأوروبي أن "المفوضية تخشى في حال موافقتها على الاقتراح الروسي من تلكؤ النظام السوري في تسريع الحل السياسي للأزمة السورية بذريعة أن لا مشكلة في عودة النازحين إلى الداخل السوري".
واعتبر المصدر الأوروبي أن "مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف حثّ في اتصالاته بعدد من الجهات اللبنانية الرسمية والسياسية التي جاءت في أعقاب التداعيات المترتبة على حادثة قبرشمون على ضرورة الحفاظ على الاستقرار في لبنان، وإعادة الاعتبار للحوار الداخلي"، كاشفا عن وجود توجّه لدى الرئيس التركي إردوغان لإقامة منطقة أمنية في البقعة الجغرافية المحاذية للحدود التركية في داخل الأراضي السورية، وبعمق يتراوح بين 30 و40 كيلومتراً، على أن تخصص لانتقال النازحين السوريين الذين لجأوا إلى تركيا إلى داخل هذه المنطقة".
ولفت إلى إصرار أنقرة على توفير الشروط الأمنية والسياسية لإقامة هذه المنطقة، وعزا السبب إلى ارتفاع منسوب الضغوط الداخلية على إردوغان المطالِبة بإيجاد حلول سريعة للحد من التداعيات الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها تركيا، الناجمة عن استضافتها هذا العدد الكبير من النازحين الذي بات يُلحِق الضرر بها نظراً لتصاعد حالات الفلتان الأمني، ولبلوغ المزاحمة لليد العاملة التركية ذروتها في ظل تدنّي منسوب الدعم الدولي لاستضافتهم.