لفت القائمقام رئيس المجلس الإسلامي العلوي ونائب الرئيس الشيخ محمد عصفور، إلى أنّ "منذ تولّينا مهامنا بعد وفاة رئيس المجلس الشيخ أسد علي عاصي، نعمل بالتعاون مع المسؤولين في الدولة وإخوتنا في الطوائف الكريمة على تكريس وجود هذه الطائفة الكريمة ووحدة أبنائها، والسعي لتأمين حقوقها وتعميم قيمها ورسالتها الوطنيّة، وإيمانها بالعيش الواحد والتآخي الإسلامي المسيحي، وأنّها جزء من النسيج الطرابلسي العريق ومن مكونات لبنان، وهذا إنعكاس لواقع وفكر أبناء هذه الطائفة".
وأوضح في بيان، أنّ "بالنسبة لانتخابات المجلس، وإذا دخلنا إلى بعض التفاصيل حول القانون وتباينات الرأي، فنجد أنّ القوانين في أيّ وطن هي لخدمة المجتمع وتنظيمه وليست لإقصائه وتهميشه. فالقانون الرقم 140 الّذي قدّمه النائبان مصطفى حسين وعلي درويش، هما يتحمّلان مسؤوليّة إقراره، إن كان أمام رئيس الجمهورية أو أمام المجلس النيابي وزملائهم في المجلس أو أمام رئاسة الحكومة وأمام طائفتهم، لأنّ الدولة بمواقعها كافّة اعتمدت شرح النائبين والأسباب موجبة لقانونهما بعدم قدرة المجلس على إجراء الإنتخابات لعدم القدرة على تشكيل اللجنة الإنتخابية الّتي تنظّم العملية الإنتخابية، ما استدعى التعديل والتمديد المطلوبين".
وبيّن الشيخ عصفور أنّ "الدولة في مجملها أخذت بما أفادها النواب بأنّه يخدم المصلحة العامة ويؤسّس للعملية الإنتخابية، وليس هناك مخرج قانوني آخر، ومن هذا التوجّه أقرّ القانون وتمّ توقيع المرسوم، وبالنتيجة فإنّ القانون الرقم 140 يتحمّل مسؤوليّته فقط نواب الطائفة". وركّز على أنّ "الإعتراضات عليه قانونيّة، فهو يقضي بالتمديد للهيئتين الشرعيّة والتنفيذيّة الممدَّد لهما منذ عام 2007 وانتخاب رئيس ونائب رئيس فقط، علمًا أنّ الرئيس ونائبه ينتخبان من الهيئة العامة، والهيئة العامة الّتي يتكوّن منها المجلس منتخبة منذ عام 2003 ولم يُمدَّد لها، وعمومًا هي بحكم الفترة الزمنيّة الّتي مرّت على انتسابها، أي منذ ستة عشر سنة، ما يستوجب إستنادًا للمنطق والقانون أن يتمّ انتخاب رئيس ونائبه من هيئة عامّة تتطابق مع الواقع الحالي، وبالتالي يستلزم إعادة تشكيلها وإنتساب المشايخ من الّذين يحقّ لهم الإنتخاب، وما استحدث من مواقع محافظ وسفير وأساتذة جامعيين والفئة الثالثة والضباط المتقاعدين، وحملة إجازات المهن الحرة والجامعية الجدد الّذين يُقدّر عددهم بأكثر من 700 حامل إجازة، كما أنّه تبدل بحكم الفترة الزمنية معظم أعضاء الهيئة العامة، أكان على صعيد أعضاء مجالس الإدارات ومديري المدارس والجمعيات أم رؤساء البلديات والمخاتير والنقابات".
ونوّه إلى أنّ "باعتماد النواب قانون التمديد للهيئتين وانتخاب رئيس ونائب رئيس من هيئة عامة قد تغيّر معظم أعضائها، يكونون قد أقدموا على عمليّة مخالفة للدستور وللقانون والمنطق وتهميش شامل لهذه الشرائح، وهذا لا يجوز بتاتًا لا قانونًا ولا دينيًّا ولا إجتماعيًّا". وأشار إلى أنّ "من المفارقة أنّ المجلس والفعاليّات والمثقّفين يناشدون دائمًا الرؤساء الثلاثة، ويطالبونهم بحقوق الطائفة وعدم تهميش أبنائها، ومن جانب آخر نأتي بمشروع يهمش ويقصي أبناء الطائفة، ليصبح المجلس إذا ما نفّذ القانون الرقم 140 هي الجهة الّتي تطالب بحقوق أبنائها وهي السلطة الّتي همّشتهم وحرمتهم من حقوقهم ضمن مؤسساتهم".
وأعلن أنّ "من هذا التوجّه، وبعد محاولات عدّة لم نصل فيها إلى نتيجة، وبعد مطالبتنا من قسم مهم من هذه الشرائح بالحفاظ على المجلس وحقوقهم، ومن موقعنا كمؤتمنين، وبما أنّنا الجهة الوحيدة المخوّلة بتقديم الطعن، قدّمنا الطعن امام المجلس الدستوري". ورأى أنّ "القانون الرقم 140 لا حاجة قانونيّة له، ولا توجد مبرّرات لخرق الدستور والقوانين ذات الصلة، وحرمان هذه الشرائح المتنوّعة من حق الإنتخاب والترشيح، فالوضع الأمني جيّد، والحجج الّتي قُدّمت من النواب بعدم القدرة على تشكيل لجنة إنتخابية غير دقيقة".
كما شدّد عصفور على أنّ "النظام الداخلي للمجلس واضح، لا سيما المادة 32 منه، حيث تنصّ: "يؤلف المجلس خلال ثلاثة أشهر من إنتخابه وكلما دعت الحاجة، اللجان اللازمة بحسب الإقتضاء، ومذكور فيها اللجنة الإنتخابية، وحاليًّا إقتضت الحاجة، فلتشكل هذه اللجنة وليدعى لإنتخابات شاملة وتتوحد هذه الطائفة حول مرجعيتها ومجلسها، ونتفادى إقصاء وتهميش هذه الشريحة التي يرتكز المجلس عليها في بنائه".
وأفاد بـ"أنّني قمت بواجبي ودعوت النواب والأعضاء لإجتماعات عدّة لتشكيل اللجنة الإنتخابية، لكنّهم ماطلوا لأنّ لديهم توجّهًا بالتمديد، فهم دائمًا كانوا يطالبون فقط بانتخاب رئيس. ولما ثبتنا دعواتهم بشكل خطي ورسمي، فبدل أن يبادروا لحضور الإجتماع وتشكيل اللجنة، ردّوا باجتماع غير قانوني وُجِّهوا إليه بضغط سياسي، وكانت فيه إساءة لسمعة المجلس وخروج عن القيم المعتمدة في المجالس الدينية؛ وقرّروا فيه إعفاء رئيس المجلس لمحاولة منعه من متابعة سعيه بإقامة الإنتخابات".
إلى ذلك، ركّز على أنّ "إجمالًا إجتماعهم ليس له الصفة القانونيّة وخارج عن صلاحيّاتهم، فهم ممدّد لهم منذ عام 2013 وفي حكم إستمراريّة المرفق العام وصلاحيّتهم حدّدت في كتاب التمديد الصادر عن رئاسة الوزراء رقم 653 /ص تاريخ 2013، والقاضي بتصريف الأمور العادية وأن لا تتجاوز صلاحيتهم الامور المبدئية، ما يفيد ان لا صلاحية لهم ولا توجد اسباب خطيرة، وهو يوصف بإجتماع غير قانوني وتنفيذًا لتعليمات سياسيّة وتدخلات وافتراءات لزوم الحاجة وهي محرجة لهم، لانهم هم نفسهم أعضاء الهيئتين الموقعين على الإعفاء كانوا من عداد الوفود الّتي يرأسها القائم بالرئاسة الشيخ محمد عصفور للمواقع الرسميّة والقيادات الروحيّة، ويثنون على الشيخ والمواضيع المطروحة باللقاءات أمام تلك القيادات وعلى الملأ، فأسباب الإجتماع الّذي لا قيمة قانونيّة له ومن الّذي دفعهم إلى ذلك جلي، وعندما يحين الوقت سنعرض تلك التفاصيل بمؤتمر صحافي".
وذكر عصفور أنّ "الحل الأمثل هو بانتخابات شاملة يتوحّد حولها الجميع. وانّ توسيع الخلافات بين الأعضاء وبيننا هو بسبب من يعتبر نفسه يعمل على التوافق، فحقيقة أنّ طريقة عمله وتدخّله منذ سنة وبتنسيق خفي مع النواب، أدّت لتحويل تباينات الرأي إلى خلافات حادّة بين الأعضاء، وأوصل المجلس إلى ما هو عليه اليوم". ونوّه إلى أنّه "لو اعتُمدت الحكمة وعدم الكيدية وتغليب المصلحة العامة على المصالح الشخصية، واحترام المؤسسات، لكنّا اأقمنا انتخابات شاملة منذ مدّة، ولتوحّدت الطائفة حول هذه الرؤية. لكن الكيديّة والضغط السياسي والمصالح الشخصيّة والإغراء بالتمديد أوجد تلك الاختلافات والاجتماع الّذي لا صفة ومفاعيل قانونيّة له".
