لفت النائب ادغار طرابلسي إلى ان "قانون إعفاء أصحاب الأراضي التي تقع عليها المخيمات الفلسطينية من رسوم انتقال الملكية والتسوية العقارية عند انتقالها إلى الورثة المباشرين في مهلة تنتهي في 31 آذار من العام المقبل، لا يخص مخيم المية ومية فقط، بل كل المناطق التي ينتشر فيها 12 مخيماً فلسطينياً".
وأوضح لـ"الأخبار" أنه سلّم، بداية الشهر الجاري، وزير المال علي حسن خليل نص القانون الذي قدمه مع زميلين له في تكتل لبنان القوي. القانون يصلح لاستنباط مراسيم تطبيقية تشكل الآلية التي يجب ان يتبعها صاحب الأرض ليحصل على الإعفاء من رسوم الإنتقال والتسجيل. معاملات حصر الإرث أو التنازل عن الملكية وخريطة طوبوغرافية من الجيش تثبت موقع العقار داخل المخيمات ثم إبرازها أمام السجل العقاري للحصول على موافقة وزارة المالية بالتسجيل من دون دفع رسوم".
وعن الإعتراضات التي برزت على قصر مهلة الإستفادة من الإعفاء، قال: "إن القانون مررناه في إطار ما يسمى فرسان الموازنة. لكن في قانون موازنة العام المقبل، نأمل بأن تمدد لسنة".
