أكد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان أن "معركة القضاء فُتحت في لجنة الإدارة والعدل، وهي متعددة الجوانب، تتناول من جهة استقلالية القضاء ومن جهة ثانية تنقية الجسم القضائي من القضاة الفاسدين، بهدف حماية القضاء من المتدخلين والمستتبعين"، لافتا الى أن "اللجنة بدأت ورشة تتعلق بالقضاء بكل أبعادها، وتتناول مشروع قانون استقلالية القضاء، وكل المواد الموجودة في قوانين أخرى وتتعلق بالقضاء وبالتدخل بالقضاء، وبالعقوبات التي تطال من يتدخل بالشأن القضائي، وهي ملفات ستشكل ورشة عمل بدأت اليوم ولن تتوقف قبل رفع اليد عن القضاء، ومعاقبة الفاسدين".
ورداً على ما نشرته احدى الصحف حول سمسارة القضاء وإخلاء سبيلهم توجه عدوان الى وزير العدل البرت سرحان ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التميزية، مطالبا بـ "اتخاذ موقف واضح من الفساد في الجسم القضائي"، مشيرا الى ان "اللجنة ستتابع هذا الموضوع ولن نقبل بلفلفة أي قضية تتعلق بالقضاء وبالمساعدين القضائيين، وسيكون لنا متابعة مع سرحان في هذا الموضوع".
وفي مؤتمر صحافي من مجلس النواب اعلن عدوان "تعديل المادة 117 من قانون العقوبات لجهة عدم التدخل في القضاء وأقرينا عقوبات جزائية قد تصل إلى سنة وعقوبات مالية مرتفعة جداً وهذه المادة تتناول كل المتدخلين مهما علا شأنهم"، مشيرا الى اننا "بحثنا في تعديل المادة المتعلّقة في الجرائم الناتجة عن الوظيفة"، مضيفا:"قادمون على تعينات قضائية بمواقع أساسية وان لم تتماشَ مع ما اقريناه فذلك يعني اننا لم نحرز تقدماً، لذلك اطلب أن تطرح عدّة أسماء ولن نسكت عن أي تعيين لا يلائم الطريقة القانونية".
من جهة اخرى أوضح عدوان أن "الهدف هو إيقاف التهريب على الحدود وهذا يتطلب المتابعة، والعمل الذي بدأ بالتهرب الجمركي غير كافٍ، ونحن نقوم بدورنا".
