اعلن المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، انه "تم تحويل مبلغ 34,5 مليارا من مستحقات عام 2018 للتعاونية، وهو لا يسد ربع المستحقات الجاهزة للدفع، عدا عن التراكم اليومي لديون جديدة"، لافتا الى ان "التعاونية قامت فورا بصرف هذا المبلغ، بانتظار تحويل المستحقات الباقية من وزارة المالية عن العام 2018، والتي تبلغ 50 مليارا، مع العلم انه لم يسدد شيء عن عام 2019، وهذا ما يجعل الازمة مستمرة ومتفاقمة نتيجة تراكم مستحقات المستشفيات والمنتسبين والمستفيدين".
وأشار الى أن "سلامة المواطنين وصحتهم فوق كل اعتبار ولها الأولوية على ما عداها، فالأموال المخصصة لها لا تقل أهمية عن الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية"، معربا "عن امتعاضه من هذا التأخير الذي هو الاول منذ توليه مهامه في التعاونية، لان ذلك يؤثر سلبا على سير العمل وعلى احوال المنتسبين والمستفدين".