دعا رئيس الاتحاد العمالي العام بالانابة حسن فقيه خلال مؤتمر صحفي وزارة العدل إلى "تفعيل عمل المجالس التحكيمية وتدخل وزير العمل لوقف مجازر الصرف الجماعي الحاصل في اكثر من مؤسسة"، مشيراً إلى أنه "يبدو أن مسلسل الصرف التعسفي مستمر في ظل أوضاع أقل ما يقال فيها أنها مأساوية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وبغياب تام عن معالجات أو تدخلات جدية من قبل الجهات المعنية من وزارة عمل أو وزارة عدل ومجالس عمل تحكيمية فضلا عن هيئات أصحاب العمل وبالأمس، كان عمال معمل "الوكسال للألومنيوم" وقبلها معمل "رد شوز" ومعهما وقبلهما وبعدهما الناجحون في مباريات مجلس الخدمة المدنية وغيرها من المؤسسات الصناعية والسياحية الكثير الكثير مما يطول شرحه".
وأشار إلى أن "اليوم نعقد هذا المؤتمر الصحافي مع المصروفين قسرا من شركة المطابع التعاونية الصحفية الذين يفوق عددهم ال 45 موظفا وموظفة وسبق أن صرف بنفس الطريقة حوالي العشرين من رفاقهم ورفيقاتهم. وجرى هذا الصرف بشكل فجائي ومن دون أي إنذار مع التوقف عن دفع التعويضات والمستحقات وأجزاء كبيرة من الأجور وعلى الرغم من إقرار وزارة العمل بشكل رسمي أن هذا الصرف تعسفي، لم تعترف المؤسسة بهذا القرار وأبلغت العمال بأن لهم في ذمتها مئات الملايين من دون تحديد أي موعد للدفع كما أنها لم تعترف بالصرف التعسفي".
وأضاف "ورفع العمال المصروفون دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي وأجرينا اتصالا بالسيد زياد تويني - رئيس مجلس الإدارة كما جرت العديد من الاعتصامات أمام جريدة "النهار" وسط البلد وأجرى زميلنا أكرم عربي - عضو هيئة المكتب وأديب بو حبيب - أمين عام اتحاد نقابات عمال الطباعة والاعلام اجتماعا مع رئيس مجلس الإدارة في حضور سعادة النائب مروان حمادة حيث وعدوا بدفع جزء من الأجور وتركوا موضوع الصرف التعسفي للمعالجة القانونية".
وتابع فقيه "لطالما دافعنا عن الصحافة ومؤسساتها كمنارة ودليل على دور لبنان في محيطه. كما دافعنا دائما عن الصناعة المحلية وعن الزراعة وباقي قطاعات الإنتاج. لكننا نصطدم دائما بتجاهل القانون من جهة المسؤولين ومحاولة استخدامه بحرفيته في أحيان أخرى. إن القانون يفرض على مجالس العمل التحكيمية إنهاء أي قضية مرفوعة أمامها في حد أقصاه ثلاثة أشهر بينما ألوف الدعاوى تنتظر البت بها منذ سنوات، حيث يقضي بعض العمال أجلهم قبل أن تصدر هذه المحاكم قراراتها أو لتعجيز العامل وملله من الانتظار وإجرائه تسوية مجحفة خوفا من الانتظار لسنوات".
وأعلن أنه "إذا كنا نقدر لوزارة العمل وبعض موظفيها التزامهم بالحق والقانون فإننا نطالب معالي وزير العمل بالتدخل في مثل هذه الحالات التي لا تنتظر كثيرا في حالات البطالة والعوز والحاجة الى شراء رغيف الخبز ودفع أقساط المدارس وسوى ذلك من الحاجات الضرورية، كما نبدي استغرابنا ونحن نؤكد على قرار وزير العمل بأولوية تأمين العمل للبنانيين في المهن المحددة وبلعب دور أكبر للمؤسسة الوطنية للاستخدام فيما يستورد بعض المتعهدين في المرافق العامة عمالا وعاملات آسيويين لاستبدال العمال والعاملات اللبنانيين بهم".
