علق رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل على خطاب الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يوم الجمعة الماضي، قائلا "استوقفنا خلال الاسبوع خطاب السيد نصرالله والذي شكّل نقطة اضافية على ملاحظات لدينا على وضع اليد على البلد وخطف السيادة الوطنية والكلام الخطير الذي صدر في 16 آب يجب ان نتوقف عنده لاسيما اننا في ظرف خطير لذلك يجب ان نتنبه حيث قال ان الحرب على ايران تعني ان كل المنطقة ستشتعل مع العلم انه يعلن انه جزء اساسي من محور المقاومة وقبل يوم من خطاب نصرالله عرض تلفزيون المنار تقريرا مفصلا عن صواريخ "حزب الله".
وفي مؤتمر صحفي من بيت الكتائب المركزي في الصيفي، أكد الجميل "إننا نحن اولاد النظام الديمقراطي والدولة والدستور يجب ان نعود الى الدستور بحيث تناط السلطة الاجرائية في مجلس الوزراء وهي السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة"، معتبراً أن "تصريح نصرالله مخالفة فاضحة للدستور ولمنطق المؤسسات وللميثاق الوطني وخروج عن الشراكة التي بقرار السلم والحرب تمر بالمؤسسات وتعبّر عنها المؤسسات".
ولفت إلى أن "مجلسي النواب والوزراء لهما الصلاحية في تقرير مصير البلد ولا يحق لاي احد ان يقرر عن اللبنانيين مصيرهم ومستقبلهم وقرار السلم والحرب لديهم"، مشيراً إلى أن "الخطير ان "حزب الله" هو من يحدد العدو والصديق ويضع الاستراتيجية الدفاعية وبالنسبة له ميزان القوى هو ما يمنع حصول الحرب وهذه وجهة نظره وليس وجهة نظر اللبنانيين والدولة".
وأشار الجميل إلى أن "الحكومة هي التي تعبّر عن وجهة النظر الرسمية"، لافتاً إلى أن "الاخطر ان نصرالله وضع خلفه أعلام حلفائه الذين يشكلون اكثرية مجلس الوزراء اي 18 وزيرًا وبالتالي يقول ان السلطة في لبنان سلطة ممانعة وجزء من التحالف وبالتالي يجر لبنان الى ان يتحمل مسؤولية اسوأ صدام وكأنه يقول عليّ وعلى اخصامي وحلفائي والدولة".
وتوجه إلى السلطة، سائلا إياها "هل الشراكة فقط بالمدراء العامين والوظائف؟ اين الشراكة بقرار السلم والحرب ألا تعنيكم؟ اذا كانت هذه الصواريخ تردع اسرائيل فهل تخفّ فعاليتها اذا اصبحت بين ايدي الجيش الذي يمثل جميع اللبنانيين؟"، معتبراً أن " كل ما يقوم به "حزب الله" قادر عليه الجيش ودول كثيرة اعتمدت مقاومة شعبية للدفاع عن نفسها انما تحت سقف الدستور وتحت رعاية الدولة ولا مانع من اعتماد استراتيجية مقاومة شعبية انما ذلك ينظمه الجيش والدولة انما تسليم امن البلد الى فريق معيّن هذا لا علاقة له بالأمن".
وأضاف الجميل "الأخطر ان الصواريخ والتهديدات التي اطلقها نصرالله لم تكن موجهة ضد اسرائيل انما إلى اميركا بصراعها مع ايران اي لا علاقة للموضوع بالدفاع عن لبنان وكلام نصرالله لا علاقة له بالدفاع عن لبنان"، مشيراً إلى أنه "لم يطرح موضوع الدفاع عن لبنان الذي يجب ان يكون بيد الجيش انما طرح الدفاع عن دولة اخرى بحرب لا علاقة لنا بها"، متسائلا "اين ردات الفعل الرسمية على من قال ان لبنان يجب ان يشتعل ويدفع ثمن حرب لا علاقة له بها؟ ألم يشعر احد بانتهاك الكرامة والسيادة؟".
وسأل الجميل "أين مسؤولياتهم الدستورية هم المؤتمنون على الدفاع عن سيادة لبنان وهل هذا ثمن التسوية؟ وهل هذه هي التسوية؟ نعم التسوية هي بتسليم قرار البلد ونصرالله يقرر كل ما له علاقة بالدولة؟"، متوجهاً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلا "فخامة الرئيس انت مؤتمن على الدستور وقائد القوات المسلحة وكنت قائدا للجيش وخضت معارك كبيرة رفضا لسلاح "حزب الله" وتطبيقا للقرار 1559 الذي لك الفضل الكبير باقراره، اين انت؟".
ودعا الرئيس عون الى "الضرب على الطاولة وتعود الى ما قبل 2005 لان البلد مهدد بالعقوبات والحرب وهناك من يستولي على قراره ووعدت باستراتيجية دفاعية في خطاب القسم ومرت 3 سنوات ولم تحصل خطوة"، مشيراً إلى أن "المطلوب استعادة القرار الدفاعي اولا ثم دراسة الاستراتيجية فكيف نضع استراتيجية لقرار لا نملكه ويجب وضع حد لكل من يحاول وضع يده على القرار وفي رأيي الجيش يجب ان يضع الاستراتيجية".
وأكد أن "أي استراتيجية لا تكون تحت إمرة الدولة والجيش تصبح تسليمًا لقرار الدفاع لا استراتيجية"، مشيراً إلى أن "وزير الخارجية استعرض بأسف محيط المطار واكد ان لا صواريخ ولكنه لم يعد بحاجة لجولة بالباص لان الصواريخ عرضها "حزب الله" بشكل دقيق ومفصّل".
وأضاف "إستعراض الصواريخ لا يؤتي بالاستثمار ولا يؤمّن دورة اقتصادية ولا يشجّع على السياحة ولا يشجع الدول التي يترجّاها الحريري كي لا تفرض عقوبات كبيرة والاستعراض لم يساعد الحريري"، متسائلا "ما المنطق من عرض الصواريخ في وضعنا الدقيق؟ كنا نرى القادم لذلك رفضنا التسوية ومن ساروا بها يحمّلون مسؤولية التواطؤ الرسمي والعقوبات الآتية وعزل لبنان عن اصدقائنا الدوليين والعرب"، مشيراً إلى أن "مَن أقرّ التسوية يتحمّل مسؤولية السكوت المريب لأول مرة في تاريخ لبنان عن الانتهاكات التي تتعرض لها سيادة الدولة".
وتايع الجميل "صوتنا لن يخفت ولن نركع ولن نخاف ان نكون وحدنا طالما ان الحق والتاريخ والمستقبل معنا لان مسار تطور الشعوب هو في الاتجاه الذي نقول به نحن، وليس بثقافة العنف والديكتاتورية والاحادية انما بثقافة الدولة والقانون والشراكة الحقيقية"، مؤكداً "إننا لن نتوقّف عن قول الحق الى ان يوضع الامر على جدول اعمال المؤسسات الدستورية أي مجلسي النواب والوزراء وعلى الدولة ان تحزم امرها وتتحمّل المسؤولية تجاه الناس ونفسها".
