أعلن رئيس لجنة الإعلام والإتصالات النائب حسين الحاج حسن، أن "التقرير الأول المتعلق بقطاع الخليوي سيصدر في أول أيلول المقبل، وتليه التقارير الأخرى عن باقي قطاع الإتصالات"، مشددا على أن "الموضوع عالي الحساسية والإنفاق في قطاع الخليوي ليس مبررا في كثير من جوانبه ويعلو عن المتسويات العالمية في النفقات الرأسمالية، وإنفاق مضاعف في النفقات التشغيلية".
وفي مؤتمر صحافي من عين التينة، لفت الحاج حسن الى "أننا توصلنا الى نتيجة أن في هذا الأمر ضرورة للمحاسبة على السنوات الماضية، وسنعمد بعد إنتهاء التقرير الى وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري في أجوائه وتقديمه إليه كحصيلة من العمل الموثق"، معلنا أنه "بعدما ننجز هذا العمل نحن على مستوى كتلة "الوفاء للمقاومة"، قررنا أن نتقدم بطلب ومن يشاركنا من زملائنا النواب، الى بري لوضع نقطة على جدل أعمل الهيئة العامة لمجلس النواب في التوقيت الذي يراه مناسبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في ملف قطاع الخليوي في السنوات السابقة، وعنما يكتمل التقرير الثاني عندها يقرر المجلس ما يراه مناسبا كهيئة عامة".
وأكد "أننا ككتلة إتخذنا هذا القرار وسنشارك الكتل الاأرى الدراسة لنرى من سيشاركنا، وبري كان موافقا ومؤيدا وهو أول من شكل لجنة تحقيق برلمانية في التسعينات، وما وصلت اليه الأحوال في البلاد، تقتضي أن يكون للمجلس النيابي دورا رقابيا أعلى وأقوى من خلال تشكيل لجنة تحقيق برلمانية"، مضيفا: "في 2 و9 و16 و23 أيلول أنا على موعد معكم لتقرؤا الحقائق كما هي على أن نقدمها لبري".
