أعلن رئيس "المجلس الوطني للاعلام" عبد الهادي محفوظ، بعد اجتماع للمجلس عقد في مقره في وزارة الاعلام، تناول الاوضاع الاعلامية وما يعانيه القطاع الاعلامي، "ان المجلس الوطني للاعلام بحث في جلسته موضوعين اساسيين. الاول يتناول تجديد الترخيص لمحطة ال OTV التلفزيونية التي كانت قد تقدمت في الوقت المطلوب بطلب للتجديد. وبعد دراسة المجلس للتجديد وجد ان المحطة تستوفي كل الشروط المطلوبة. لذلك تم من جانب المجلس الوطني للاعلام تجديد الترخيص لها".
وأضاف ان "الموضوع الثاني الذي تم بحثه، تناول التحضير لمؤتمر وطني لواقع الاعلام المرئي والمسموع، بمشاركة المؤسسات الاعلامية المسموعة والمرئية والالكترونية وبمشاركة اكاديميين واساتذة جامعيين، وخصوصا من الجامعة اللبنانية. ويتناول مشاكل هذا القطاع الكثيرة".
وكشف محفوظ انه بحث مع وزير الاعلام الدكتور جمال الجراح قبل جلسة "المجلس الوطني للاعلام"، جملة من الافكار طرحها الوزير حول مسألة التنسيق الكامل بين الوزارة والمجلس، وقال: "كان لمعالي الوزير الجراح موقف محدد يلتقي معه المجلس الوطني للاعلام، ويتناول اوضاع العاملين في القطاع المكتوب والمرئي والمسموع لجهة انصافهم وادخالهم الى الضمان الاجتماعي وتوفير المخارج من جانب الحكومة للمشاكل المطروحة"، مشيرا الى ان المجلس الوطني للاعلام كان قد عالج مسألة الازمات المالية المترتبة على المؤسسات المرئية والمسموعة على السواء مع الوزير الجراح، وطالبه بضرورة ان تأخذ الدولة من جانبها بعض المسؤولية المترتبة في هذا المجال. وقد تجاوب وزير الاعلام الجراح، وكان مطلبه الوحيد في هذا الاتجاه هو ان يتم استخدام الخطاب الهادىء في ما يتعلق بالمسائل السياسية والصحية والبيئية وان تساهم الوسائل الاعلامية المرئية والمسموعة في معالجة هذه المشاكل بموضوعية وان تعتمد على معلومات دقيقة وصحيحة ولا تقع في بعض ما يقع به بعض المواقع الالكترونية من معلومات تستند الى الاشاعة وما شابه".
ولفت محفوظ، الى ان "في هذا المجال، يساند المجلس الوطني للاعلام نقابة المحررين ودعوتها الى ايجاد المخارج المطلوبة للقطاع المكتوب. وكان وزير الاعلام قد اقترح في هذا المجال ان تقام ندوة الاسبوع المقبل، تتناول الواقع الفعلي للمؤسسات المكتوبة والمرئية في ظل طاولة مستديرة، وقد ساندناه في موقفه علما انه لا ينبغي المبالغة في قدرة الدولة على تأمين المطالب المطروحة كلها في الواقع المرئي والمسموع والمكتوب باعتبار اننا جميعا نشهد ما تعانيه الدولة حاليا، وضرورة الخروج من المشاكل الاقتصادية المتفاقمة".
