مرّة جديدة يعود ملفّ اجازات العمل للاجئين الفلسطينيين إلى جلسة مجلس الوزراء، التي تعقد اليوم في قصر بيت الدين، بعد أن جرى عرضها من خارج جدول الأعمال في الجلسة المنعقدة يوم السبت 10/8/2019، من دون الوصول إلى نتيجة بسبب غياب وزير العمل كميل أبو سليمان.
جدول أعمال جلسة اليوم، لا يتضمن أيّ بند يتعلّق بخطة وزارة العمل لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية، لكن من المتوقع أن يطرح هذا الملف من خارج جدول الأعمال، بحسب الوعود التي حصلت عليها القوى الفلسطينية في لبنان، لا سيما من جانب كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، إلا أن واقع الجلسة قد يؤدّي إلى تأجيل النقاش من جديد، نظراً إلى أن المطلوب عقد جلسة هادئة، تسيطر عليها الهموم الإقتصاديّة والماليّة.
على أرض الواقع، تشير مصادر وزاريّة مطّلعة، عبر "النشرة"، إلى أن وزير العمل جاهز لأيّ نقاش في هذا الملفّ، وهو من المفترض أن يعيد المواقف التي سبق أن أعلن عنها في هذا الإطار، لناحية عدم قدرة مجلس الوزراء على وقف تطبيق قانون أو كفّ يد وزير عن ممارسة صلاحيّاته الدستوريّة بتنفيذ القوانين المختصّة بوزارته، لكنها ترى أنّ السؤال الذي يطرح نفسه يتعلّق بموقف القوى المشاركة في الحكومة، والرسالة التي تريد أن ترسلها من أيّ قرار يتخذ على هذا الصعيد.
وتلفت هذه المصادر إلى أنّ الإجراءات التي تقوم بها الوزارة بدأت تؤتي ثمارها، بدليل أن معظم المؤسّسات بدأت تعرض إعلانات عن رغبتها بتوظيف لبنانيين، وتشدّد على أنّ هذا الأمر من المفترض أن يكون هدف الحكومة الأول، من دون إدخال السياسة في هذا الملف الذي يعني جميع المواطنين دون إستثناء، خصوصاً أن الوزير لم يقدم على أيّ خطوة جديدة بل هو يطبق قانون العمل النافذ فقط.
بالنسبة إلى توزيع القوى من الناحية الحسابيّة، توضح المصادر نفسها أن أبو سليمان يحظى بدعم وزراء "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، مقابل معارضة باقي الوزراء، وبالتالي من المفترض أن تكون النتيجة 15 وزيراً داعماً مقابل 15 وزيراً معارضاً، إلا بحال لم يلتزم بعض وزراء تكتل "لبنان القوي" بموقف "الوطني الحر"، في إشارة إلى كل من وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، لكنها تستبعد الذهاب إلى التصويت على هذه المسألة، نظراً إلى أنها تعتبر من المسائل الحسّاسة التي تحتاج توافقاً حولها.
في المقابل، لدى الفصائل الفلسطينيّة قراءة مختلفة لهذا الواقع، تستند، بحسب ما تؤكّد مصادر فلسطينيّة مطلعة، عبر "النشرة"، على وعود قطعت لها من قبل العديد من القوى السّياسية المشاركة في الحكومة، وتلفت إلى أن الرؤية الفلسطينية في التعامل مع هذا الملف تقوم على عدة خطوات، الأولى تتعلق بوقف الإجراءات عملياً، وتشير إلى أنّ هذا الأمر تحقّق ولو لم يعلن وزير العمل عن ذلك رسمياً، الثانية تتعلّق بأخذ الحكومة قراراً بتجميد هذه الإجراءات، وتوضح أنه تمّ التواصل مع المعنيين، وهناك وعود واضحة على هذا الصعيد، ومن المفترض أن يتمّ إتخاذ القرار في جلسة اليوم.
وتوضح هذه المصادر أنّ الهدف من التجميد هو إفساح المجال أمام الحوار الفلسطيني-اللبناني لإيجاد المخرج المناسب، بينما الخطوة الثالثة تقوم على أساس تعديل قانون العمل، وتؤكّد بأن هناك إتفاقاً على أن يتقدم 10 نواب يمثلون الكتل الأساسيّة بإقتراح قانون، ينصّ على إلغاء إجازة العمل أو إعتبار بطاقة اللجوء بمثابة الإجازة.
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أنّ جلسة مجلس الوزراء ستواكب بإجراءات شعبية من الجانب الفلسطيني، ترى أن عدم صدور أيّ قرار اليوم سيعتبر إشارة سلبيّة، ما يؤدّي إلى إستمرار التحركات لكن الإسلوب سيكون مختلفاً، مع التشديد على أنها لن تخرج عن الإطار السلمي بأي شكل من الإشكال.
في المحصّلة، الحكومة ستكون اليوم على موعد مع تحدّ جديد، في حال طرح هذا الملفّ من خارج جدول الأعمال، نظراً إلى الإنقسام السياسي الحاد بين وجهتي نظر، فهل تنجح في تجاوز هذا القطوع أم أنّ التأجيل سيكون سيد الموقف؟.
