أصدرت المحكمة العليا الجزائرية مذكرة قبض دولية ضد وزير ​النفط​ الأسبق، شكيب خليل بعد رفضه الامتثال لاستدعاءات الحضور إلى التحقيق القضائي بتهم فساد.

وأعلنت المحكمة في نيسان الماضي أنها استدعت خليل لسماع أقواله بشأن صفقتين أبرمتهما شركة سوناطراك الجزائرية مع شركتين أجنبيتين، حيث أنه متشبه بتهريبه أموالا للخارج وإبرام صفقات غير قانونية.

وحملت نشرية الضبط والإحضار التي عممتها قيادتي الدرك و​الشرطة الجزائرية​ على كافة وحداتها ومصالحها، حملت كافة ​تفاصيل​ هوية ومقر إقامة الوزير الأسبق.