عبّر "اللقاء الديمقراطي" عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي تمت في بعبدا، مثمناُ "كل الجهود الإيجابية التي بذلت على هذا الصعيد"، منوهاً بـ"الجيش اللبناني والقوى الأمنية لدورهم في حفظ الأمن والاستقرار"، مؤكداً "حرصه على سلامة عمل القضاء، متطلعاً الى "المضي قدماً في سبيل إقرار قانون إستقلالية القضاء بهدف تحصينه وتعزيزه إيماناً منه بأنه يستحيل القيام بإصلاح جدي وحماية الحقوق من دون قضاء مستقل ونزيه وعادل".
وفي بيان له بعد اجتماعه الاسبوعي، لفت اللقاء إلى "الواقع البيئي وخصوصاً أزمة النفايات المستعصية"، داعياً الجميع الى "موقف موحّد وجامع لحل هذه المعضلة بعيداً عن الحسابات الضيقة"، مؤكداً ان "الوضع لم يعد يحتمل اي تأجيل لمعالجة هذا الامر"، مثمّناً "الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصناعة وكل المعنيين لمعالجة التلوث في نهر الليطاني".
وعلى الصعيد الإقتصادي الإجتماعي، أكد اللقاء أن "الأولوية تكمن في كيفية تشكّل القناعة والإرادة الحقيقية والقرار الجريء لضبط مزاريب الهدر على كافة المستويات، وهذا يتطلب موقفاً حاسماً برفع الغطاء عن كل الفاسدين والمهربين والمرتكبين والمتطاولين على المال العام ، وتفعيل وإطلاق عمل الهيئات الرقابية وضبط التهريب في كافة الموانئ والمعابر الشرعية وغير الشرعية".
أما القرار المرتقب صدوره عن مؤسسات التصنيف المالي، اعتبر ان "هذا التصنيف يشكّل الحافز والفرصة ربما الأخيرة للقيام بالخطوات الإصلاحية المطلوبة وهذا يحصل من خلال إعداد موازنة العام 2020 إنطلاقاً من موازنة 2019، وتطبيق القوانين الإصلاحية التي أُقِرّت، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود والإجراءات لتأمين موارد إضافية للخزينة، ومنها تبني وإقرار اقتراحات القوانين المقدمة من اللقاء الديمقراطي، وبخاصة الموجهة لدعم أدوية الأمراض المستعصية في وزارة الصحة العامة، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والضمان الاجتماعي، والجامعة الوطنية اللبنانية. كما دعا لتحفيز القطاعات الإنتاجية المحلية كالزراعة والصناعة والسياحة، مثنياً على إجراءات تشجيع وحماية الصناعة الوطنية، والدوائية منها بصورة خاصة".
وشدّد على "ضرورة تسريع خطوات التحضير لاستخراج النفط والغاز، بالتزامن مع المساعي الدولية لترسيم الحدود البرية والبحرية التي تحفظ حق لبنان بثروته النفطية"، مطالباً المعنيين بـ"الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء وتعيين مجالس الإدارة والهيئات الناظمة لقطاع الكهرباء وغيره من القطاعات"، داعياً إلى "استكمال دفع مستحقات البلديات والمستشفيات ومؤسسات الرعاية الإجتماعية".
واكد "أهمية حثّ المصرف المركزي والمصارف لإعادة العمل بالقروض السكنية لذوي الدخل المحدود بالتعاون مع المؤسسة العامة للاسكان، لما لهذه الخطوة من أثر في إعادة تحريك العجلة الإقتصادية وإنعاش قطاعات البناء والمهن الحرة التي يعتاش منها قسم كبير من اللبنانيين"، مشدداً على "أهمية الإتفاق الذي تم التوصل إليه حول قضية العمالة الفلسطينية في لبنان بمبادرة من اللقاء الديمقراطي ، والذي تم إنجازه بتحويل الملف إلى لجنة وزارية تم تشكيلها في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة وعضوية عدد من الوزراء ، والتي ستكون مهمتها إنصاف اللاجئين الفلسطينيين ومراعاة خصوصية أوضاعهم في لبنان ، ووقف اي إجراءات غير عادلة بحقهم ، إضافة إلى إقرار التعديلات القانونية وإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين السابقة التي تحمي الشعب الفلسطيني في لبنان وتؤمن حقوقه ومطالبه".
كما دعا إلى "إنصاف الناجحين في مجلس الخدمة المدنية من خلال إصدار مراسيم تعيينهم بعيداً عن كل الإجتهادات والإعتبارات المخالفة للدستور والتفسيرات المتعلقة بالمادة 95 من الدستور"، مطالباً بـ"تثبيت متطوعي وعناصر الدفاع المدني"، داعياً إلى "تعزيز قدرات ومراكز الدفاع المدني من ضمن مجموعة تدابير وإجراءات وقائية ملحّة لا بد من المباشرة بتنفيذها من أجل حماية الثروة الحرجية من مخاطر الحرائق التي تهددها في مثل هذا الموسم من كل عام".
