صادق البرلمان التونسي على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء.
ويهدف هذا التعديل إلى اختصار بعض الآجال القانونية المتعلقة بالطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة الشهر المقبل، تجنّبا لانتهاك الدستور وتجاوز المدة الرئاسية المؤقتة المحددة بـ90 يوما على أقصى تقدير.
وفي 25 تموز الماضي، أدى رئيس البرلمان محمد الناصر، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، لمدّة أقصاها 90 يوما، وفق الدستور، وذلك عقب وفاة الرئيس الباجي قائد السبسي في ذات اليوم.