اعتبرت منظمة العفو الدولية أن "الطريق لا يزال طويلا أمام المرأة في السعودية، على الرغم من حصولها على بعض الحقوق الأساسية"، مؤكدةً أن "بدء تطبيق القرار الأخير المتعلق بمنح السعوديات اللاتي بلغن عامهن الـ 21 حق السفر بمفردهن بدون إذن ولي الأمر، مهم جدا"، مشيرة إلى "ضرورة عدم التقليل من أهمية وأثر مثل هذا القرار على حياة النساء السعوديات".
وأوضحت أن "هذه القرارات جاءت مصاحبة لعدة إجراءات أخرى لصالح المرأة السعودية، لكن لا يزال أمام النساء في هذا البلد آلاف الأشياء التي يمكن أن يحصلن عليها"، مشيرةً إلى "إننا نعتقد أن المرأة السعودية لا تزال محرومة من أهم حقوقها، إذ أن نظام ولاية الذكور لم يلغ بعد، فالسعوديات لا يزلن بحاجة لإذن الولي، وقد يكون الزوج أو الأب أو حتى الابن، لإنجاز العديد من الأمور الأساسية مثل الزواج".
وشددت على "مشكلة أساسية، وهي أن الناشطات اللاتي دافعن عن مكتسبات المرأة السعودية ما زلن قابعات في السجن على الرغم من الإفراج عن بعضهن"، معتقدةً أن "السعودية لا تزال بعيدة تماما عن نظام يضمن الحريات، فبجانب بعض الإجراءات الإيجابية، هناك تشديد على حرية التعبير والتظاهر، خاصة بالنسبة للأقلية الشيعية التي يتعرض أبناؤها للاضطهاد".
