علمت "الشرق الأوسط" أن الاقتراح الذي تقدّم به "تكتل لبنان القوي" حول إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين.
يذكر ان "تكتل لبنان القوي" كان قد تقدم باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت.
وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال الأبعاد السياسية غير المرئية لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً إذا أُريد منه وقف توظيف المسلمين في القطاع العام في مقابل حصره في المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل لهذا القطاع أظهر وجود خلل في مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه بإلغاء المادة 80 إفساحاً في المجال أمام توظيف دفعات جديدة من فئة واحدة.
ولفت المصدر الوزاري في حديث إلى "الشرق الاوسط" إلى أن الشكوى من وجود خلل في القطاع الوظيفي الرسمي لا تعالَج بهذا الأسلوب ولا تلغي حق الناجحين في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم من المسلمين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أول من دعا من بكركي إلى وقف العدّ وقبل فترة قصيرة من اغتياله.
