اعتبرت مصادر وزارية ونيابية لصحيفة الحياة، "إن التراجع عن اتفاق سابق على أن يسمي حزب "القوات اللبنانية" العضو الماروني الثاني في المجلس الدستوري في مجلس الوزراء الذي تنعقد امس في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، كان مؤشرا سلبيا إلى الاتجاه الذي ستسلكه الأمور في المرحلة المقبلة".
وذكرت المصادر أنه "عند انتخاب الأعضاء الخمسة من قبل المجلس النيابي في شهر حزيران الماضي أصر "التيار الوطني الحر" على انتخاب مرشحه لرئاسة المجلس القاضي طنوس مشلب من حصة البرلمان، في وقت كان لـ"القوات اللبنانية" مرشحها، فجرى الاتفاق في هيئة مكتب المجلس النيابي في حينها، على أن يؤخذ بإسم مرشح القوات في تعيين الماروني الثاني من الأعضاء الخمسة الذين هم من حصة الحكومة، والذين تم تعيينهم بالأمس".
وذكرت المصادر أن رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل زار الحريري أول من أمس وأبلغه أنه لا يوافق على اتفاق هيئة مكتب البرلمان في حزيران الماضي وأن لتياره مرشحه بديلا من مرشح "القوات"، مطالبا بدعمه في الحكومة. وأوضحت المصادر أن النقاش بين الحريري وباسيل في هذه المسألة انتهى إلى موافقة رئيس الحكومة على مطلب باسيل، وإلى إبلاغه موفد رئيس "القوات" الوزير السابق ملحم رياشي بأنه سيضطر إلى السير بخيار التصويت في مجلس الوزراء، بحجة أنه لا يريد تعطيل عملية التعيين لاستكمال أعضاء المجلس الدستوري العشرة، طالما أن لا اتفاق على المرشح واحد الماروني.
ولفتت المصادر لـ"الحياة" الى "أن عند مراجعة الوزير رياشي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري في شأن الاتفاق في هيئة مكتب البرلمان، بعد إبلاغه بجواب الحريري، أبدى بري أسفه للتغيير الذي طرأ على ما سبق أن اتفق عليه"، مشيرا إلى أنه ملتزم الاتفاق، "لكن إذا كان الحريري تراجع عنه فإن معركة التصويت ستكون خاسرة خصوصا أن تصويتا من هذا النوع داخل مجلس الوزراء يحتاج أكثرية الثلثين". وكشفت المصادر "ان بري نصح "القوات" بالسعي إلى ترشيح أورثوذكسي أو كاثوليكي بدل الماروني لعضوية المجلس الدستوري من الخمسة الذين يفترض أن تعينهم الحكومة، لكن الخيار كان وقع على إثنين من المرشحين من هاتين الطائفتين".
