أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز - S&P Global Ratings" أن تصنيفاتها الائتمانية السيادية للعملة الأجنبية والمحلية طويلة الأجل وقصيرة الأجل على لبنان ستبقى عند "B- / B"، ولا تزال التوقعات سلبية.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن ثقة المستثمرين في لبنان تراجعت إلى حد كبير، كما يتضح من صافي تدفقات ودائع العملاء إلى الخارج على أساس سنوي وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي في النصف الأول من عام 2019، ومن المرجح أن يظل المودعون غير المقيمين والمستثمرين الأجانب حذرين في لبنان ما لم تكن الحكومة قادرة على التغلب على الخلافات السياسية وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتقليل الفجوة الكبيرة في الميزانية وتحسين النشاط التجاري.
وتوقعت أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل، مبينة أن النظرة السلبية تعكس أننا قد نخفض تصنيفاتنا على لبنان في فترة الستة أشهر القادمة إذا استمرت ودائع النظام المصرفي واحتياطيات النقد الأجنبي في لبنان في الانخفاض، مما يعكس على الأرجح سياسة ضعيفة وضعف الوصول إلى الأسواق، معتبرة أن استمرار الضعف في تدفقات العملة الأجنبية واستخدام احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف المركزي لتلبية خدمة الديون الحكومية يمكن أن يختبر قدرة البلاد على الحفاظ على ربط العملة بالدولار.
ولفتت الى انه بالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية من المتوقع أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين، متوقعة أن يبقى النمو في لبنان ضعيفا لكنه سيتحسن تدريجيا ليصل إلى 2.2% بحلول 2022 مدعوما ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات في سوريا.
