استغرب الوزير والنائب السابق خليل الهراوي "اكتفاء اركان الدولة لمعالجة الواقع المالي والركود الاقتصادي وعجز ميزان المدفوعات بالتصاريح والمواقف الاعلامية فيما هي تتطلب خطوات عملية واجراءات تنفيذية"، مؤكداً أن "تصحيح واقع ميزان المدفوعات هو مدخل اساسي للمحافظة على الاستقرار النقدي ، ومن ابرز عوامل تحويله من عاجز الى فائض هو زيادة صادرات الانتاج الزراعي الذي هو وان كان ذات جودة عالية ، يبقى بحاجة لزيادة صادراته، الى عمل وزارتي الاقتصاد والزراعة على تامين اسواق جديدة عبر اتفاقات توقع مع دول صديقة هي اصلاً مستوردة للمنتوجات الزراعية، كما العمل ايضاً على تخفيض الرسوم التي تدفعها الشاحنات اللبنانية في طريقها الى الاسواق الخليجية".
وفي بيان له، سأل الهراوي "لماذا لم يتحقق اي شيء في هذا القبيل مع ان الوعودكانت كثيرة، مع العلم ان 35 في المئة من القوى العاملة اللبنانية تؤمن معيشتها من القطاع الزراعي ، لذلك استنهاضه هو واجب وطني".
