رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله "أننا نحتاج في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية إلى حالة طوارئ حكومية للسعي من أجل التخفيف من آثارها، وبالأخص أننا عشنا في الأيام القليلة الماضية تحت وطأة ضغوط تتعلق بتصنيف لبنان على المستوى المالي، وأعطيت من بعض المؤسسات فرصة ربما لأشهر"، داعياً الحكومة إلى "معالجة الأزمة المالية ليس لأجل أن هناك تصنيفاً من هنا أو هناك، بل لأن مسؤوليتها أن تعالج أو تخفف من وطأة هذه الأزمة، وذلك من خلال الإسراع بدراسة الموازنة الجديدة للعام "2020" والتي دخلنا في المهل الدستورية لدراستها، وإنجازها وفق القواعد التي أرسيناها في الموازنة الماضية، والعمل على الحد من الإنفاق غير المجدي، وتخفيف بؤر الفساد والهدر، وإعطاء أصحاب الحقوق ما لهم على الحكومة ومؤسسات الدولة".
وخلال رعايته حفل افتتاح مركز بلدة شحور التطوعي للإسعاف والإنقاذ، شدد فضل الله على "ضرورة أن نعمل جميعاً في مناخ من الهدوء والتحاور والنقاش البناء لوضع البنود الأساسية التي تحتاجها مثل هذه المعالجة لأزمتنا المالية والاقتصادية، وهذا يتطلب إرادة سياسية جادة، وعدم الالتهاء ببعض المشكلات والمطامع التي لا يزال البعض في لبنان رغم ما نعيش فيه من أزمة، يفكر في أن يحصّل مكسباً من هنا ومنفعة من هناك، وللأسف نحن نبتلى في لبنان ببعض التفكير السياسي وببعض المسؤولين الذين لا يلتفتون إلى كل ما يعانيه لبنان، وإنما يلتفتون فقط إلى جيوبهم، وقلت سابقاً أننا نبتلى ببعض ممن لا يفكر إلاّ من جيبه، أي أن عقله بجيبته، يفكر بالكمية التي يريد تحصيلها على حساب المال العام، ولا يهمه ما هو مصير البلد، وإنما كل ما يهمه، هو ما يجنيه من أموال وثروات ونفوذ وما شابه".
وأوضح "أننا نريد للتفكير السياسي في لبنان أن ينطلق من المصلحة الوطنية وحاجات هذا الشعب المضحي والمعطاء والصابر، الذي كان دائماً في الخطوط الأمامية دفاعاً عن لبنان، فهكذا كان في مواجهة العدو الإسرائيلي والعدو التكفيري، وهكذا هو في مواجهة الضغوط الأميركية المالية والاقتصادية والسياسية التي تستهدف بلدنا، فهذا الشعب وبالأخص هنا في الجنوب، سيكون دائماً متصدياً لأي استحقاق وتحد وضغط، لتكون الرسالة التي يرسلها لكل الذين يتآمرون على بلدنا، رسالة المقاومة والثبات والتحدي ورد التحدي بالتحدي، وهذا ما سنكون عليه إن شاء الله حتى على مستوى استحقاق فرعي مرتبط بانتخابات يتعاطى معها الجميع أنها محسومة، وعليه، فإن الموضوع بالنسبة إلينا لا يرتبط فقط بأن هناك نائباً سيفوز حكماً نتيجة أنه مرشح لائحة الأمل والوفاء، وإنما المشاركة والصوت المدوي، هو أيضاً رسالة لكل أولئك الذي يستهدفون هذا المجتمع والمقاومة وناسها".
وأكد "أننا في كتلة "الوفاء للمقاومة" كنا من الكتل الأساسية التي سعت إلى إحقاق الحق للمتطوعين في الدفاع المدني، وأثبتنا هذا الأمر بقانون خاص، وكذلك في موازنة عام 2019 عندما حفظنا حقوق المتطوعين في الدفاع المدني بأن يعينوا ويكون لهم ما لهم على الدولة ومؤسساتها" ورأى أن "هذا المركز التطوعي للإسعاف والإنقاذ هو جزء من عملية متكاملة على صعيد الجنوب، ونسجل هنا لبلدياتنا والعمل البلدي أنها أعطت هذا الأمر أولوية أساسية من أجل أن تكون الخدمة سريعة، وأن لا ننتظر الحريق ليلتهم البيوت والأحراش، ولا أن ننتظر أي حالة طارئة لتصاب في البيت أو الشارع دون أن تكون لدينا وسيلة الانقاذ السريعة".
ودعا الأهالي جميعاً إلى "المساهمة في مثل هذه المراكز الأهلية الشعبية، سواء من خلال تطوع الشباب والشابات أو من خلال الدعم والرعاية، علماً أننا وفي ظل ظروف مالية واقتصادية صعبة نعيش فيها بلبنان، لا بد أن نعتمد على عنصر التطوع، وهذا كان أمراً موجوداً في تاريخ بلداتنا وقرانا، حيث كان الناس يهبّون لمساعدة بعضهم البعض، ولا يطلبون أجراً"، معتبراً أن "فكرة التطوع أساسية في المجتمعات، وهذا ليس خاصاً بنا، ففي دول أوروبية كثيرة، يعتبر التطوع جزءاً من المهام التي يقوم بها الشباب والشابات لخدمة المجتمع، وهذا ما نحن نحتاج إليه في هذه القرى والبلدات، لأنه عمل أخلاقي وإنساني، وأما بالمعنى الشرعي، فهو عمل عليه أجر وثواب كبيرين، لأن الإنسان يهدف من خلاله إلى خدمة أخيه الانسان وأهله والعوائل الكريمة التي تستحق منا كل تقديم وتطوع وعمل خيّر".
