أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن في كلمة له كرمت نقابة أصحاب المؤسسات والمحال التجارية في البقاع، كبار التجار والصناعيين في بعلبك الهرمل الى أن "وضعنا الاقتصادي والمالي اليوم ليس جيدا في لبنان عامة، وفي محافظة بعلبك الهرمل خاصة، كل ذلك نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة، وفشل الدولة في إدارة شؤون البلاد".
ولفت إلى أن "الدين العام كان موضع خلاف بين اللبنانيين، منذ أن بدأت نظرية الدين العام الذي يشكل الآن العبء الأكبر الذي يضغط على الاقتصاد وعلى المالية العامة وعلى السياسة النقدية، والدين العام المعلن هو غير الدين العام الحقيقي الذي تضاف إليه مستحقات البلديات والضمان الاجتماعي والمستشفيات والمقاولين، ومستحقات غير مدفوعة لعدد من المؤسسات والمواطنين، فيصبح الرقم كبيرا جدا".
وأضاف: "هناك خلاف على السياسة الاقتصادية، فليخبرني أحد عن قرار لمجلس الوزراء حول السياسة الاقتصادية للدولة اللبنانية، لا يوجد في لبنان اتفاق على سياسة اقتصادية حتى الآن".
ورأى أن "تثبيت الناس في أرضهم والحد من النزوح الريفي والهجرة الخارجية يتطلب إيجاد فرص عمل في المناطق. فالسياسة العقارية في لبنان رفعت أسعار الأراضي، وسياسات الطاقة جعلت أسعار الطاقة في لبنان هي الأعلى في المنطقة، واليد العاملة أجورها مرتفعة، ونستورد معظم المواد الأولية، ولا ندعم كلفة الإنتاج، ولا نحمي الإنتاج الوطني الزراعي والصناعي من الأغراق الأجنبي، هذا فشل".
واعتبر أن "المشكلة الاقتصادية والمالية لن تحل من دون سياسات اقتصادية وقرارات جريئة لتصحيح عجز الميزان التجاري وتخفيف عجز ميزان المدفوعات"، لافتا الى أننا "بدأنا يوم الأربعاء الماضي في اللجان المشتركة نقاش اقتراح قانون لإنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار، لم ينته النقاش، وطرحت آراء متعددة في اللجان المشتركة، وتم تشكيل لجنة فرعية وبعد نهاية الشهرين يعود إلى اللجان المشتركة، نحن نؤكد على ضرورة إقرار الاقتراحين المقدمين إلى المجلس النيابي لإنشاء مجلسي إنماء بعلبك الهرمل وعكار، مع انفتاحنا على النقاش بالمضمون وتمسكنا بالإقرار بالمبدأ".
وتطرق إلى موضوع عقد الإيجار بين "تاتش" والمستأجر، مشيرا الى اننا "نحن لا نتقدم، ولم نتقدم، ولن نتقدم بأي موضوع تفوح منه رائحة فساد أو شبهة فساد إلى مجلس نيابي لتشكيل لجنة تحقيق نيابية، أو إلى قضاء، أو إلى الإعلام، من دون مستندات دامغة، من دون استجوابات وأسئلة، وما قيل في لجنة الإعلام والاتصالات في موضوع الخليوي من خلال المسؤولين عن القطاع في الجلسات مسجل بالصوت وعلى الورق، بالعربي وبالإنكليزي، سنكشفه للرأي العام بكامله، وسنقدمه للمجلس النيابي بكامله من ضمن الملف عندما سنطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية نحن وزملاؤنا في الكتل والزملاء غير المنضمين إلى كتل، نحن لا نشتغل لا سياسة ولا انتقاما من أحد، ولا نستهدف أحدا، وليس لدينا أجندة ولا خلفية سياسية، نحن نقرأ الملفات جيدا ونحلل الأرقام، وإذا اشتبهنا بأي خطأ نعيد الجمع والطرح والقسمة وفق المعايير الدولية، ولدينا خبراء للتدقيق، وسنستعين بخبراء أيضا للتدقيق، عندها نعلن النتائج للشعب اللبناني".
ولفت إلى أن "قطاع الخليوي يجمع من المشتركين 15 مليار دولار في السنة، يحول إلى الخزينة مليار دولار، وقيمة المصاريف 500 مليون دولار، نحن لدينا ما يكفي من الإثباتات بأن المصاريف يمكن تخفيضها حوالى 200 مليون دولار"، معتبرا أن "الموضوع هو وقف الهدر والفساد في مال الدولة اللبنانية، والموضوع ليس محصورا في قطاع الاتصالات، المالية العامة ليست بوضع جيد، وأصل الموضوع حماية المال العام".
وشدد على "ضرورة وضع سياسات اقتصادية إلى جانب السياسات المالية والنقدية، وحماية المال العام من الإنفاق غير المجدي وغير المبرر وغير الضروري من الهدر والفساد"، مضيفا: "نحن لم نستسلم أمام العدو الصهيوني واحتلاله، ولم نستسلم أمام المشروع التكفيري وتهديده، ولن نستسلم أمام ما يهدد حياتنا بأي أمر من الأمور، بالتالي لن نستسلم أمام العقبات الاقتصادية أو المالية أو الفساد، وأمام تحقيق دولة عادلة ومنصفة للبنانيين، تؤمن لهم الاستقرار في كل جوانب حياتهم، في كل أمورهم، ومن ضمنها إنشاء مجلس إنماء بعلبك الهرمل ومجلس إنماء عكار، وإنصاف المناطق المحرومة جميعا، وتأمين التنمية لها في كل المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحية والخدمات بكل أشكالها".
