أكد المحامي سعيد مالك في حديث لصحيفة "الجمهورية" أنه إلتزم الصمت إختيارياً "والابتعاد من الإعلام رضائيّاً احتراماً لترشحي الى عضوية المجلس الدستوري وتاميناً لمنافسة شريفة بعيداً من المنابر ووسائل الإعلام، لكننا عُدنا وسنبقى"، موضحا أنني "تقدّمتُ بترشحي الى المجلس الدستوري بناءً على تمنّي رئيس المجلس الدستوري الدكتور عصام سليمان وذلك لضخِّ دمٍ جديد في عروقِ مجلسٍ عتيد. تقدّمتُ بطلب ترشحي منفرداً مستقلّاً دون أيّ دعمٍ حزبي أو سياسي على الإطلاق كوني لستُ حزبيّاً ملتزماً إلّا بالوطن وما زلت. ومع اقتراب موعد انتهاء المجلس العتيد علمتُ أنّ "القوات اللبنانية" إستحصلت على قوائم الترشيح وغربلت الأسماء المرشَّحة واختارت من بينها إسمي من خارج صفوفها إيماناً منها بضرورة ترشيح الكفاءة والجدارة. أعلمتني "القوات" بدعمها لي دون أن تطلب مني بالمقابل أيَّ شيء على الإطلاق".
وردا على سؤال عمّا إذا كان يعتبر نفسَه قد ظُلم كمرشح كفوء بسبب الحسابات السياسية، قال: "بالتأكيد لا. يكفيني شرفاً أنّ حزباً سياسياً سياديّاً وتحديداً "القوات اللبنانية" تبنّت ترشيحي وبقيت متمسّكةً به، وفيّةً لي، حتى خسّرت مقعدها في المجلس الدستوري وفاءً لتعهّداتها والتزاماتها"، موضحاً "لم أُظلم، بل ربحتُ ثقة "القوات" وثقة الحكيم قائدها، وثقة كل مَن أيّدني وآزرني بترشيحي ومَن يربح كل ذلك لا يُسأل عن الخسارة والظلامة أبداً".
وشكر "القوات اللبنانية التي تبنّت ترشيحي من خارج صفوفها فقد أثبتتُ أنّها تسعى لبناء دولة قوامها الكفاءة والجدارة بعيداً عن المحسوبية والمحاسيب، ولم أكن لأعتقد يوماً أنّ هناك حزباً سياسيّاً يمكن أن يتبنّى ترشيح مرشحين من خارج صفوفه أو المنتسبين إليه، ففوجِئتُ بالفعل بأداء "القوات" الذي شكّل أيضاً مفاجأةً للكثيرين. وهكذا تُبنى الأوطان".
في المقابل هنّأ مالك المجلس الدستوري الجديد، قائلا: "الدعاء الصادق للمجلس الجديد رئيساً وأعضاء، والذي يضمّ عدداً من الأصدقاء لي، بأن يوفق في أداء مهماته، فلا نحكم على طريقة إنتخابه وتعيينه. فهذه هي الآلية. إنما يجب علينا أن نحكم على إنتاجه مستقبلاً. كل التوفيق له. أمّا القول إنه من حصّة زيدٍ أو عمر فهذا كلام مرفوض كون أعضاء المجلس الدستوري يجب أن لا يكونوا حصصاً لهؤلاء الجهات انما ضمانةً للجمهورية وحسن تطبيق الدستور".
