لفت وزير العمل كميل أبو سليمان إلى أن "مركز الوزارة موجود في الضاحية الجنوبية وعلى بعد أمتار من مكان الاعتداء الإسرائيلي ما يعني أنني معني مباشرة في هذا الموضوع"، مؤكداً أن "الاعتداء على السيادة اللبنانية مرفوض تماماً ولكن ردة الفعل يجب أن تكون على صعيد التحقيقات من الدولة اللبنانية"، معتبراً أن "القرار في السلم والحرب هو بيد الدولة اللبنانية والجيش اللبناني".
وفي موضوع العمالة الأجنبية، أوضح أبو سليمان أن "تشكيل اللجنة لا يعيق العمل والأهم أنه لم يتمّ إلغاء القرار وتنفيذ القانون"، مشيراً إلى أنه "لم يتطرّق أحد إلى موضوع تجميد قرار وزير العمل"، لافتاً إلى أن "من أول نهار موقفي كان واضحا وبالنسبة لموقف "حزب الله" أشادوا بقراري وأنا شكرتهم في جلسة وقالوا إنني أطبّق القانون وأنا لا مشكل لدي في تشكيل لجنة بل على العكس لأنني منفتح على كل الآراء ولم يحدث نقاش في هذا الملف وأنا اثق بأن "التيار الوطني الحر" سيقف إلى جانبي في هذا الموضوع".
وأكد "إنني من بدأت في قوننة العمالة الأجنبية وأعلنت عن الخطة في نيسان الماضي ولم أتطرق إلى العمالة الفلسطينية فقط بل كانت المشكلة تنظيم العمالة الأجنبية ككل"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة للخصوصية الفلسطينية، من النهار الأول نحن نطبق هذه الخصوصية، واجتمعت عدة مرات مع رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة وانا اطلعت على المرسوم التطبيقي في اللجنة اللبنانية اللبنانية وأنا أعطيتهم مسودة وسهلت إلى أقصى الحدود هذا الموضوع وبالنسبة للسماسرة أنا منعت السماسرة الدخول إلى الوزارة منذ أول نهار دخلت الوزارة وأولوية الوزارة تأمين فرص عمل للبنانيين وأنا لا أرفض إجازات العمل على السوريين ولكن هذا لا يطبّق على الفلسطينيين".
وأشار أبو سليمان إلى أن "كل شخص يقبض معاشا أكثر من ما هو مسجل في الضمان عليه ان يتقدم بشكوى عند وزارة العمل ونرسل فورا فريقا من الضمان ليكشف على الوضع"، لافتاً إلى أن "قضية الصرف التعسفي تأخذ بعض الوقت".
وعن تصنيف لبنان الائتماني، لفت إلى "إنني لم أتواصل مع "فيتش" واتصلنا مع "SNP" واطلعنا على المشاكل واجتمعوا وزارة المال ومصرف لبنان وبعثت الوزارة رسالة لإعطائنا فترة سماح 6 أشهر"، مشيراً إلى أن "الوضع السياسي مهم ولكن الأهم هو الوضع المالي والنقدي و"فيتش" تقول إن احتياط "النيت" يتراجع".
وأضاف "الموازنة لا بأس فيها ولكن هناك عدم مصداقية للدولة"، مشيراً إلى "إننا نعتبر كقوات لبنانية أن الموازنة لم تتخذ البعد الكافي وأن تقوم بإصلاحات أجرأ بكثير"، لافتاً إلى "إننا نملك الفرصة الأخيرة ومعنى CCC أن هناك شكوك دولية لسدّ الديوم في العملات الخارجية ونحن نعتبر اننا لا نستطيع أن نبقى على نفس المسار في الموازنة 2020".
وتابع "أكثرية النقاط التي طرحها الوزير باسيل كنا معها ولسنا ضدّها على الإطلاق وكان هناك تعاون فعلي في الملف الاقتصادي"، مشيراً إلى أنه "إذا لم نقوم بإجراءات صعبة ستكون الكلفة أعلى على المواطن اللبناني"، لافتاً إلى "إننا كنا أنا ونائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أكثر من علّى الصوت في جلسات الحكومة"، مؤكداً "إننا نريد إشراك وخصخصة القطاع الخاص في قطاع الاتصالات".
ولفت أبو سليمان إلى "إننا نقترح بإقامة خطة إنقاذية سريعة أي أقل من 45 يوم لإنقاذ الوضع الاقتصادي"، مؤكداً "إننا لا نستطيع أن نخفض الفوائد والدولة مفلسة بل يجب إعادة الثقة بالدولة وهنا الأولوية"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نقوم بسلسلة إجراءات شاملة ومن هنا تكون نقطة الانطلاق".