طالبت الحركة البيئية اللبنانية مجلس الوزراء بعدم الموافقة على خارطة الطريق 2019-2030 لقطاع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، معتبرة ان "عرض خارطة الطريق 2019 – 2030 على رئاسة مجلس الوزراء كخطة تطبيقية لمشروع الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات تشكل مخالفة قانونية إذ لا يمكن وضع خطة تطبيقية لاستراتيجية لم تصدر بعد ولاحتى أجريت لها دراسة تقييم بيئي استراتيجي وفقاً للمرسوم 8213/2012".
ورأت ان "قرار شراء أو استملاك عقارات لانشاء مطامر قبل إجراء دراسة تقييم أثر بيئي مسبقة استناداً لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي رقم 8633/2012 لكل مشروع إنشاء مطمر على حدى يشكل هدراً للمال العام ومخالفة قانوية"، لافتة إلى ان "الضرائب والرسوم المباشرة والغير مباشرة المقترحة لا تخدم الهدف البيئي المرجو منها في الوصول إلى التخفيف من إنتاج النفايات فهي ستزيد من أعباء اللبنانيين كونها سترتدّ كلها على المواطن علماً وأن المعالجة السليمة والمستدامة تخفف من كلفة المعالجة مما يخفف العبء على المواطنين".
كما واعتبرت في بيان ان "تكليف مجلس الإنماء والإعمار إعداد دفتر شروط للمحارق في دير عمار والجية او الزهراني يشكل مخالفة قانونية إضافية بوضع مشاريع تطبيقية مكلفة مادياً وبيئياً وصحياً قبل إجراء دراسة تقييم بيئي استراتيجي لمشروع الاستراتيجية وإصدارها خاصةً وأنّ هذه الدراسة يفترض بها عرض البدائل وطرح الحل الأفضل بيئياً والأقل كلفة والأكثر تقبلاً من المجتمع المحلّي".
