عقد المجلس المركزي في "تجمع العلماء المسلمين" اجتماعه الأسبوعي، تدارس خلاله الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة. واعتبر أن "الاعتداءات الصهيونية على لبنان من خلال المسيَّرات المفخخة التي فشلت في الوصول إلى غاياتها يجب أن تكون دافعا لوحدة اللبنانيين في مواجهة أي خطر محدق بنا، ويجب أن يعي اللبنانيون أن المقاومة هي جزء أساسي من منظومة الدفاع ومن دونها يصبح الوطن بلا حماية ويفقد مناعته الذاتية المتوفرة له الآن. كما أنه يجب على اللبنانيين أن لا تكون الخلفيات السياسية المنطلقة من حسابات حزبية ضيقة سببا لتكبيل المقاومة وحصارها فيتحول الهم من مقاتلة العدو الصهيوني إلى الدفاع عن النفس من سهام الغدر الداخلية".
وفي بيان له، لفت المجلس الى أن "هذا الكلام هو للتأكيد على أننا نقف اليوم على مفترق طرق وأن الرد على الاعتداء الصهيوني يجب أن يكون رادعا ومزلزلا كي لا يفكر مرة أخرى في اختراق السيادة اللبنانية أو الاعتداء على اللبنانيين أينما وجدوا في بقاع الأرض، ونحن لا نتعرض هنا للجيش اللبناني الذي هو جزء أساسي أيضا من منظومة الدفاع إلا أن لكل دوره بحسب المعطيات والإمكانات التي يمتلك ويجب تنظيم هذا الأمر كي يتكامل مع صمود الشعب وصولا إلى المناعة الكاملة والحماية التامة للوطن والمواطن".
واعلن التجمع تأييده "للخطوات التي ستتخذها المقاومة في الرد على الضربة الصهيونية في الضاحية والقصف الصهيوني لمركز المقاومة في عقربا الذي أدى لاستشهاد شهيدين، ونعلن أننا مستعدون لتحمل كل النتائج عن أي عمل تقوم به المقاومة والصمود، وإذا أراد العدو الصهيوني الرد على الرد وجر الأمر إلى حرب فهو يكون قد أختار ذلك ولعلها تكون آخر حرب ومصيره فيها الزوال".
وايد دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "لعقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى في بيت الدين للبحث في تداعيات الاعتداء الصهيوني على الضاحية الجنوبية ومنطقة قوسايا في البقاع"، داعيا إلى أن "تكون القرارات حاسمة وتشكل تغطية رسمية واضحة للمقاومة بما تراه مناسبا لردع العدو الصهيوني عن مغامراته".
وثمن موقف عون في "اعتبار ما حصل في الضاحية الجنوبية وفي قوسايا بمثابة إعلان حرب يتيح للبنان اللجوء إلى حقه في الدفاع عن سيادته واستقلاله وسلامة أراضيه وهذا الموقف الجريء هو موقف مقاوم ووطني يجعلنا نشعر أن رئيسنا يتحمل مسؤولياته الدستورية ويعبر عن صونه لسيادة لبنان وحرمة أراضيه وأجوائه".
وايد التجمع ما صدر عن عون من "إعلانه البدء في تشرين الثاني المقبل التنقيب عن النفط وزيادة إنتاج الطاقة"، داعيا "لتوفير كافة مستلزمات الاستفادة من ثرواتنا أولا بضمان حمايتها بالجيش والشعب والمقاومة والثانية بالحفاظ عليها وعدم تضييعها من خلال النهب والسرقة والفساد والهدر وهذا ما نأمله من رعاية فخامته لهذا الملف".