لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مي شدياق، إلى أنّ "هناك 11 مطمرًا صحيًّا ومعملًا للتفكك الحراري أنجزتها وزارة التنمية الإدارية، بعضها جاهز للتسليم وبعضها قيد الإنجاز قريبًا، منها في جب جنين وبعلبك وسرار، وهي ستكون من ضمن المواقع الـ25 الّتي حدّدتها وزارة البيئة"، موضحةً أنّ "لذلك تمّ الاتفاق على تقسيم المواقع قسمين، القسم الجاهز الّذي أنجزته وزارة التنمية، والقسم الآخر يتمّ اختيار الأراضي له، ومنها قطعة أرض للدولة اللبنانية في طرابلس لإنشاء محرقة للتفكّك الحراري، وقطعة أرض في منطقة الحواكير".
وبيّنت في حديث صحافي، أنّ "وزراء "حزب القوات اللبنانية" طلبوا، وتمّت الموافقة على طلبهم، بالتشدّد في تطبيق المعايير الدوليّة الصحيّة والبيئيّة للمحارق، حيث انّه تبيّن أنّ بقايا المحارق الّتي تبلغ نسبتها اثنين في المئة فقط سيتمّ تصديرها إلى الدول الّتي ستقيم المحارق، ولن يتمّ طمرها بالإسمنت في لبنان كما كان مطروحًا".
وحول الرسوم الّتي ستفرض على المواطنين، نوّهت شدياق إلى أنّ "البلديات تستوفي من زمن بعيد رسوم الكنس والجمع والنقل، وسيُصار إلى زيادة هذه الكلفة بنسبة معيّنة بحيث لا يقع العبء على الدولة وحدها، بل تكون هناك مساهمة من المواطن للتخلّص من نفاياته. وسيتمّ الاتفاق بين وزراء المالية والبيئة والداخلية على تحديد نسب هذه الرسوم، وستصدر بمشروع قانون".
وركّزت على أنّ "كلّ هذه الإجراءات يُفترض ألّا تطول وأن يكون القرار متّخذًا في مهلة بين أسبوعين أو شهر على الأكثر".
