لفت وزير البيئة فادي جريصاتي، في مؤتمر صحافي الى "أنني ورثت الف مكب عشوائي وهذا لا يُحتمل وما هي خياراتنا اذا لم يثق المواطن بحلول الدولة؟"، مشددا على "أننا نتحمّل مسؤولياتنا ولا نتهرّب من مسؤولياتنا وكلفة المكب العشوائي هي 375 دولار للطن والمواطن يدفع ثمنها بالعصارة والتخمير وبمعالجتها مستقبلا ولا خيار لنا الا بتحويل المكبات الالف الى 25 مطمر صحي".
وأوضح أن "الفرق بين المكب العشوائي والمطمر الصحي كبير جدا، ففي المطمر الصحي نجمع النفايات في مكان واحد وهو عازل للأرض، والمشكلة ليست بوجود مياه جوفية بل في المعالجة"، مؤكدا أن "موضوع المطامر الصحية نجحت والدليل على ذلك هو مطمر الناعمة الذي نجح في أن يصبح مطمرا صحيا ويولّد كهرباء لـ7 قرى وشيطنة المطامر الصحية خطأ والشيطة يجب أن تكون للمكبات العشوائية التي غزت الشمال".
وسأل جريصاتي أبناء الشمال "هل مكب عدوة كان صحياً ومقبولاً؟ وهل عزل النفايات ووضعها في مطمر صحي أفضل أو أسوأ؟ والسؤال نفسه لابناء بعلبك وعرسال؟ هل المطمر الصحي يؤدي الى سرطان أم حرق النفايات في مكبات عشوائية؟"، مشيرا الى "أننا قدّمنا اقتراحاً ب،25 مطمراً صحياً بينها 10 مواقع متوافق عليها و15 لا توافق عليها، ولا يمكن الوصول الى توافق وطني على موقع واحد لذلك اقترحنا لامركزية النفايات".
وأكد أن "الفرز من المصدر ليس خيارا بل واجبنا وطنيا، ولاول مرة في تاريخ لبنان أصدرنا مرسوم الفرز من المصدر وهذا يتيح لنا استرداد الكلفة والتسبيخ وهذا يتطلّب تغيير عاداتنا وتخصيص 3 براميل للفرز والرابح هو جيبتنا وبيئتنا"، كاشفا "أننا نطمر 94 بالمئة من النفايات وللنجاح يجب أن نبدأ الفرز من المصدر".
ودعا جريصاتي الى "أخذ الموضوع بكل جدية وابلديات لديها مسؤولية بالتطبيق والتنفيذ، ونحن تحملنا مسؤليتنا ولدينا عمل بموضوع التوعية والحملات الاعلانية وبدأنا تدريب البلديات على الفرز والحريص على البيئة مدعو لمواكبة هذه الورشة"، معتبرا أن "دفاتر الشروط للكنس والجمع نقلة نوعية لتوحيد المعايير، ودفتر الشروط نموذجي لتعميمه على كل البلديات".
وأكد جريصاتي أنه "تمت الموافقة على التفكك الحراري وننتظر موافقة على الموقع جنوب بيروت ودورنا بعد تعيين بلدية بيروت الموقع هو دراسة الاثر البيئي ولسنا كوزارة من يلزّم ويحدد السعر"، مضيفا: "ممنوع بعد اليوم طمر اكثر من 30 في المئة وهذا هدفنا ولم نرفض أي حلول او تقنية".
وسأل: "هل يعلم أحد كم ندفع كلفة معالجة النفايات؟ هي بحدود 300 الى 350 مليون دولار. نحن وأنتم ندفعها فهل ترغبون الاستمرار بهذا المنحى؟ من هنا اقترحنا رسوماً لاسترداد الكلفة للبلديات تبدأ بخمسة آلاف ليرة"، مشيرا الى أنه "لدينا رسوم على 99 منتجاً غير صديق للبيئة مثل اكياس النايلون وهناك إعفاءات للمنتوجات الصديقة للبيئة كما فعلنا مع السيارات الكهربائية والهجينة".
وشدد جريصاتي على "أننا نطبّق مبدأ الملوّث يدفع ولدينا مثل حوض الليطاني حيث تراكمت النفايات في محيط النهر وزادت الازمة نتيجة النزوح السوري"، مشيرا الى أنه "لدينا شهر مع وزارة المالية ووزارة الداخلية لتقديم مشروع قانون الى مجلس النواب حول الرسوم واذا الشعب اللبناني يريد خدمة نوعية فعليه ان يدفع ثمنها".
وأشار الى أنه "بموضوع القرارات والمواقع، السلطات المحلية المعترضة لديها شهر للعودة لنا واطلب من الشعب الذي يضع ضغطا على النواب والبلديات ويعارض، أن يقدم لنا بديلا وبعد شهر على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وليس وزارة البيئة. أعطونا فرصة لتحويل المواقع المختارة الى مطامر صحية. اذا لم تعطونا الثقة ولم نطلع على الخطة كجزء متكامل كيف سننجح؟"، متسائلا: "هل انتبه أحد أن في الخطة بنداً عن النفايات الخطرة أكانت طبية أم صناعية؟".
وأضاف: "حاولت إعفاء البلديات من ديون شركة سوكلين وانا مقتنع انه كان هناك ظلم على البلديات واذا النواب قادرون على الاعفاء فهو يطال جبل لبنان وبيروت"، معتبرا أن "التحدي الاكبر أن أكسب ثقة الشعب اللبناني وضميري مرتاح".
وطلب من السلطة السياسية أن "تقف الى جانبنا وتأخذ قرارات وليس التعامل على قاعدة "الجمهور عايز كده" لانهم يعدّون اصواتاً وبناء على هذا الامر فينا نغيّر الصورة. والسؤال هو هل مصلحة اكثرية الناس ستطغى على مصلحة الاقلية؟ لا خيار لنا سوى الذهاب الى المطامر الصحية"، داعيا الى أن "يقرّر اهل القضاء أين يريدون الموقع وقد غيّرنا 9 مواقع في الشمال هل هذا يعني أننا متمسكون بخيار معيّن؟ أيهما أفضل ان تكون النفايات موزعة على أقضية الشمال وبين البيوت أم مركزّة في مكان واحد؟".
