أعلنت النائب ديما جمالي عن تقديم اقتراح قانون تعديل قانون ضريبة الدخل ورسم الانتقال، مشيرةً إلى أنه "إضافة الى كوني نائبة عن الشعب اللبناني ورئيسة لجنة التنمية المستدامة، ونظرا الى ترؤسي الشبكة الوطنية للميثاق العالمي للامم المتحدة طوال 4 سنوات، أتقدم اليوم بهذا الاقتراح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، لافتةً إلى أنه "انطلاقا من هذه التجربة ايقنت انه لا يمكن التقدم بأهداف التنمية في بلد كلبنان دون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والجمعيات".
ولفتت إلى ان "كلنا يعرف ان الدولة تعاني تعثرا في القيام بخدمات أصبحت تقع على عاتق الجمعيات، والمشكلة الكبيرة التي شهدناها في الفترة الاخيرة هي الصعوبات في تمويل الجمعيات، حتى كانت بعض الجمعيات المرموقة كسيزوبيل تقفل ابوابها، هنا يأتي دور القطاع الخاص والمتمولين الذين يستطيعون ان يحولوا دون هذه الازمة. من هذا المنطلق نفضنا الغبار عن مشروع قانون لتعديل بعض المواد من قانون الدخل ورسم الانتقال، بغية تأمين موارد مالية اضافية للجمعيات نظرا الى الظروف الاقتصادية والمالية التي يمر بها البلد، خصوصا أن هذه الجمعيات تلعب دورا رديفا ومكملا لدور الدولة في تأمين التوازن ضمن المجتمع".
ورأت أن "الوضع الراهن لا يسمح لمن هم مكلفون بالضريبة على أساس الربح المقطوع أو حتى تحت خانة ضريبة الرواتب والاجور ومعاشات التقاعد من الاستفادة من تدبير كهذا لتنزيل تبرعاتهم ومساعداتهم من الارباح الخاضعة لضريبة الدخل، مما يحرم هذه الجمعيات مصادر تمويل اضافية ومهمة ومستدامة"، مؤكدةً أن "هذا الاقتراح يهدف الى رفع الحد الاقصى للمتبرع بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية وغلاء المعيشة الذي اثقل كاهن المواطن وعليه، إن الحد الاقصى للمساعدات المقترحة في هذا القانون والتي يمكن تنزيلها من الارباح الخاضغة لضريبة الدخل هو عشرة في المئة من قيمة الارباح السنوية الصافية للمتبرع، ولما كان من شأن تنوع الموارد وسبل التمويل تأمين مقومات نجاح الجمعيات في تأدية مهامها وتحقيق الغاية التي انشئت من اجلها، ولما كانت الاستدامة هدفا مرجوا لتحقيق اجندة 2030 التي أقرتها الامم المتحدة ووقعها لبنان، ولما كان من المتاح للدولة المساهمة هي ايضا في تمويل القطاع الاهلي بصفة غير مباشرة من خلال وضع قوانين لاعفائه من بعض الضرائب او اعطاء حوافز وتنزيلات لتشجيع التبرعات والمساهمات، مع ما يستتبع ذلك من نتائج لجهة تنفيذ برامج ومشاريع انمائية وخدماتية، ولما كان القانون الضريبي يشكل نظاما تشريعيا متكاملا بحيث يقتضي مقاربة النصوص الضريبة وتفسيرها ككل متكامل وبصورة منسجمة في ما بينها بما يضمن حسن تنفيذها وفق نية المشترع ويزيل اي التباس قد يفسر لاي جهة كانت".
وأوضحت أنه "يأتي اقتراح القانون هذا في صلب تحقيق هدف التنمية المستدامة الثامن المتعلق بنمو الاقتصاد والهدف الحادي عشر المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة، اضافة الى الهدف الثاني عشر المتعلق بالاستهلاك والإنتاج المسؤولين، لذلك، وبناء عليه، تقدمت اليوم باقتراح تعديل قانون ضريبة الدخل ورسم الانتقال، ايمانا مني بالمساواة والعدالة الاجتماعية التي لا تستثني احدا، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص والطبقة الميسورة من وضع امكاناتها في خدمة المجتمع والطبقات التي تلامس خط الفقر، لتفادي الانزلاق في المجهول نظرا الى الوضع الاقتصادي والمعيشي الهش في لبنان، ولا سيما مع غياب الدولة عن لعب دورها في تقديم تلك المساعدات بطريقة مباشرة".
