دعت رابطتا الأساتذة المتقاعدين في التعليم الثانوي والأساسي، رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري إلى تطبيق المادة 18 من قانون 2017/46، كما أقرت بكل مندرجاتها واعتبار بيان وزير المالية الذي ألغى فيه مفاعيل القانون والمادة 18 فيه كأنه لم يكن، معلنةً عن "تنفيذ اعتصام عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الأربعاء المقبل أمام بيت الوسط، على أن يكون التجمع أمام برج المر".
وفي بيان مشترك، لفتت الرابطتين إلى أنه "رغم الظروف السياسية والإقتصادية والأمنية، وآخرها الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، الذي نستنكره أشد الإستنكار، رغم كل ذلك مرة جديدة نقف أمامكم وعبركم، لنسمع صوتنا إلى المسؤولين وإلى الشعب اللبناني، لنبين لهم مدى الغبن الذي لحق بنا متقاعدو التعليم الرسمي الثانوي والأساسي ومنذ العام 2012، وهيئة التنسيق النقابية، بكل مكوناتها، تحركت وطالبت بتصحيح الأجور ليعادلها قيمتها الشرائية، ترافقت مع عشرات الإضرابات والمظاهرات والإعتصامات وغيرها من المواقف الإحتجاجية، إلى أن أقر المجلس النيابي قانون سلسلة الرتب والرواتب برقم 46/2017، حيث جاءت نسب الزيادة متفاوتة بين قطاع وآخر، وبين فئة وأخرى من نفس القطاع، تراوحت نسب الزيادة بين 160% للبعض وهبطت إلى حدود 60% عند القطاع التربوي، أما بالنسبة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، فقد خصهم القانون المذكور بالمادة 18 التي تنص صراحة على أعطائهم نسبة زيادة 85% على معاشاتهم التقاعدية مقابل تجزئتها على ثلاث دفعات".
وأوضحت أن "25 في المئة زيادة على المعاش التقاعدي على أن لا يقل عن 300 ألف ليرة دفعة أولى بعد نفاذ القانون. بعد سنة زيادة مماثلة وفي سنة 2019 يدفع الباقي باكمله. وبالفعل نفذ البند الأول من المادة 18، في أول أيلول 2017 وقبضنا زيادة على معاشاتنا التقاعدية مطابقة للنص. وعند استحقاق الدفعة الثانية في أول أيلول 2018 فوجئنا بأن الزيادة التي كنا ننتظرها، هبطت من 25% مماثلة للدفعة الأولى كما ينص القانون إلى حدود ال 10% ولدى استفسارنا عن سبب هذا الخطأ الحسابي ، تبين أن سبب المفاجأة هو بيان ليس إلا، صادر عن معالي وزير المالية تحت الرقم 2869 تاريخ 2082018، ألغى فيه عمليا مفاعيل القانون 46 والمادة 18 فيه".
