كشفت معلومات خاصة بقناة الـ"LBCI"، أنّ "مجلس الوزراء، وبناءً على طلب وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، قرّر تكليف وزارة الداخلية والبلديات إلزام المخاتير والمستشفيات وكذلك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ضرورة إبلاغ الوزارة عن كلّ مولود سوري، لتسجيل ولادته ومنحه أوراقًا ثبوتيّة، على أن تتولّى وزارة الخارجية والمغتربين إبلاغ السلطات السورية بهذه الولادات".
ولفتت إلى أنّ "قرار مجلس الوزراء نصّ على إحصاء جميع الولادات السورية مع مفعول رجعي بدءًا بالعام 2011"، موضحةً أنّ "مجلس الوزراء تبلّغ من باسيل أنّ الخارجية لم يصل إليها سوى ستة وعشرين ألف ولادة من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا أحصتهم مفوضية اللاجئين، فيما أحصت وزارة الداخلية أربعة وثمانين ألف ولادة، ما يعني أنّ هناك مئةً وأربعة آلاف مولود سوري، من أصل مئة وثمانية وثمانين ألفًا غير مسجّلين".
