عقدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في "بيت بيروت"- السوديكو، جلسة حوار بعنوان "الأشخاص المفقودين في لبنان- القانون 105 والتحديات الراهنة"، في "اليوم العالمي للمفقودين"، وتبعها معرض تفاعلي حول الكشف عن مصير المفقودين في لبنان.
ولفت ممثّل وزارة العدل القاضي جان قزي، الّذي أدار الجلسة الحواريّة، إلى "دور وزارة العدل في ميثاقيّة تطبيق أعمال الهيئة، مع الحرص على تصحيح الثغرات في حال حصول ذلك".
من جهته، دعا ممثّل اللجنة الدولية للصليب الأحمر كريستوف مارتن، إلى "أنسنة التشريعات في وزارة العدل وإحالة أسماء الهيئة الوطنية للمفقودين إلى مجلس الوزراء"، منوّهًا بـ"برنامج وزارة الصحة تجاه أهالي المفقودين والمخطوفين". وتمنّى أن "يكون القانون 105 مدخلًا لحلّ مشاكل هؤلاء الأهالي"، مشدّدًا على أنّ الكشف عن مصير المفقودين بالغ الأهميّة".
أمّا ممثّل رئيس الجمهورية ميشال عون، النائب حكمت ديب، فركّز على أنّ "هذا الملف عزيز على قلب الرئيس عون"، مبيّنًا "أنّنا كنواب في كتلة الرئيس عون كان لنا جهد في العمل على إقرار القانون 105. وكذلك الأمر الإجراء الّذي قام به وزير العدل في ما يخصّ تشكيل الهيئة الوطنية وإحالتها على مجلس الوزراء". وأكّد "متابعة دعم جهود لجنة الصليب الأحمر في هذا المجال".
بدورها، أشارت ممثّلة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، النائبة رولا الطبش جارودي، إلى أنّ "اللسان يعجز أمام مأساة أهالي المخطوفين والمفقودين. وبصفتي مقرّرة في لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، أشعر بأن هذا الملف يعني لي الكثير"، لافتةً إلى "متابعة العمل على تطبيق القانون 105 للوصول إلى هدفنا جميعًا".
في حين سألت رئيسة لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين وداد حلواني، عن "خطّة الدعم النفسي في وزارة الصحة تجاه عائلات المفقودين والمخطوفين قسرًا وعمّا إذا كان المشروع جديًّا في توجّه الوزراء".
من جانبه، طالب النائب السابق غسان مخيبر بـ"تخصيص موازنة للهيئة الوطنية للمفقودين كمطلب أوّل وعاجل، ومنح رئيس الهيئة وأعضائها مرتبات ماليّة باعتبارهم متفرغين لهذا العمل"، مشيرًا إلى "التأخّر في إقرار موازنة الهيئة والمرسوم".
