علق النائب نقولا نحاس على إدراج وزارة الخزانة الأميركية لمصرف "جمال ترست بنك"، على لائحة العقوبات "OFAC"، معرباً عن أسفه لـ"إدراج المصرف على لائحة العقوبات الأميركية"، مستبعداً "أن تكون هناك تداعيات لهذا القرار بالحجم الذي يتم التهويل حوله".
وفي حديث لوكالة "الاناضول" التركية، لفت نحاس إلى أنه "صحيح أن الخبر مؤسف ومزعج، لكن هذا البنك محصور وليس له حجم أساسي، بل هو محلي أكثر"، مشيراً إلى أن "لذلك ستكون انعكاسات قرار العقوبات عليه محصورة أيضاً، ما عدا على المودعين وأصحاب البنك، وستكون من بعده المصارف اللبناينة أكثر يقظة وتشدداً".
ولفت إلى أنه سبق أن "حصل الأمر ذاته مع البنك اللبناني الكندي، في شباط 2011 وتم تخطّي ذلك بتداعيات محدودة وبسيطة" ورأى أن "تضخيم الخبر ومنحه حجماً يتجاوز حجمه الطبيعي، ربما يعود للوضع الاقتصادي الحذر الذي يعيشه لبنان"، موضحاً أنه "بات أي خبر سلبي متعلق بالاقتصاد ينتشر بسرعة وتُضخَّم تداعياته بشكل غير منطقي".
