لفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل خلال لقاء تضامني نظّمه الحزب السوري القومي دعماً للشعب الفلسطيني الفلسطيني وحقه بالعمل في لبنان إلى أن "كلّ الشكر للرفاق في الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب فلسطين الأمين على حقوق شعبها الوطنية والاجتماعية والحريص على منح شعبها حقوقه، وهذا اللقاء واحد ومثال على هذا الحرص عبر لقاء لتضامني مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الإنسانية والاجتماعية".
وأشار إلى أنه "لا يمكن في أجواء ذكرى انتصار المقاومة في عدوان تموز، والعدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، إلا أن نؤكد وقوفنا الى جانب لبنان ومقاومته ومع سورية والعراق وإيران في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والحصار الأميركي الذي لن يتمكّن من فرض مشروع "إسرائيل الكبرى" ولا "صفقة القرن"، لأنّ يد المقاومة والشعوب ستكون هي الأعلى وستكون هي المنتصرة حتماً".
وأضاف "لجهة الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني في لبنان فأنا أدعو إلى تصويب العلاقة مع الشعب الفلسطيني على قاعدة العلاقات الكفاحية وروابط الأخوة والعلاقات القومية وباعتباره شعباً لاجئاً يعيش على أرض شعب شقيق، وصاحب قضية سياسيه لا تنتهي إلا بالعودة الى دياره وليس أجنبياً وافداً بغرض العمل او السياحة وعلى قاعدة هذه الحقيقه نأمل بوضع تشريعات قانونية منصفة"، مشيراً إلى أن "وزير العمل يدّعي أنه يطبق القانون، وهذا القانون هو الذي يفرض على الفلسطيني ضرورة حصوله على إجازة العمل، فيما الواقع يقول ان ليس هناك من قوانين تراعي الخصوصية السياسية والقانونية للاجئين الفلسطينيين وان ما يقصده الوزير بتطبيق القانون هو مرسوم تنظيم عمل الأجانب الذي ما وضع بالأساس كي يطبق على الفلسطيني بل العمالة الوافدة بقصد العمل وبالتالي فإنّ إصرار الوزير على تطبيق هذا القانون على الفلسطيني يعني انه يتقصّد عدم الوصول الى مخارج عملية تنهي الأزمة التي افتعلها الوزير وهو قادر عن إيجاد المعالجات الصحيحية فيما لو طبّق القانون بالشكل الإيجابي وليس التفسير الاستنسابي الذي يقود الى عزل الفلسطيني وجعله منبوذاً في مجتمع ولد فيه وينفق فيه ويموت فيه".
وتابع "من موقع الأخوة القومية ندعو اللجنة الوزارية التي شكلت مؤخراً الى الانعقاد بشكل سريع والاستجابة للمطالب الفلسطينية وفي مقدّمتها وقف إجراءات وزارة العمل والبدء بإجراءات إلغاء إجازة العمل وتعديل قانون الضمان الاجتماعي والتعاطي معنا كلاجئين لهم وضعيتهم كجزء من شعب لا زال يناضل من أجل حقوقه الوطنية، وواجب لبنان السياسي والإنساني والأخلاقي دعمنا في معركتنا ضدّ الاحتلال، هذه إضافة الى بقية الحقوق الإنسانية خاصة إقرار حق العمل في جميع المهن الى جانب السماح بتملك شقة وتنظيم الأحوال الشخصية والتسريع في إعمار مخيم نهر البار بأسرع وقت ممكن، خشية الدخول في تسويف الوقت والتجاذبات الداخلية تحت ذريعة أنّ إعطاء الحقوق الإنسانية يؤدي إلى التوطين، بينما الحقيقة تقول انّ إقرار الحقوق يدعم نضال اللاجئين من أجل العودة لأنّ الحرمان والتضييق على الفلسطيني، كما يفعل وزير العمل إنما يقود إلى التهجير والوقوع في أفخاخ "صفقة القرن" التي أعلن لبنان رسمياً رفضه لها، وهو ما أكده الرؤساء الثلاثه وكلّ المكونات اللبنانية".
