لفت ناموس مجلس العمُد في "الحزب السوري القومي الاجتماعي" نزيه روحانا، خلال إقائه كلمة رئيس الحزب فارس سعد، في لقاء تضامني نظّمه الحزب "دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني وحقّه بالعمل في لبنان"، إلى "أنّنا نلتقي اليوم، تحت عنوان التضامن مع أبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية، لنؤكّد من خلال هذا اللقاء حقّهم في العمل، وأنّ ما يسري على اليد العاملة غير اللبنانية، لا يسرى على الفلسطينيين في لبنان، لأنّهم لم يأتوا إلى لبنان للعمل، بل بفعل الاحتلال اليهودي لفلسطيين، الاحتلال الّذي قتل وهجّر أهلنا من بيوتهم وأرضهم، تمامًا كما فعل الإرهاب في الشام".
وركّز على أنّ "في هذا اللقاء، وفي كلّ لقاء، نرفع دائمًا لواء فلسطين، لنُسمع العالم أجمع، بأنّ فلسطين كلّ فلسطين هي قضيتنا وهي بوصلة حياتنا صراعًا ومقاومةً، لذلك لا نقبل أن تُمسّ هذه القضية بإجراء من هنا، ولا بـ"صفقة قرن" مشؤومة من هناك".
وشدّد روحانا على أنّ "أبناء شعبنا في فلسطين، هم ضحايا الاحتلال والعنصرية والوحشيّة الصهيونيّة، وهم على مدى عقود من الزمن يتعرّضون للقتل والتشريد والتعذيب والاعتقال وكلّ صنوف الإرهاب. ورغم كلّ ذلك، لا يزال شعبنا متمسكًا بحقّه في أرضه وفي المقاومة من أجل التحرير والعدودة. شعبنا في فلسطين قدّم الشهداء والتضحيات من أجل فلسطين، ولو أراد هذا الشعب أوطانًا بديلة عن فلسطين، لما استمرّ في مقاومته ضدّ الاحتلال. إنّ فلسطين بالنسبة لشعبنا، هي كلّ الوجود".
وأوضح "أنّنا هنا، ليس للتضامن مع أبناء شعبنا وحسب، بل لنرفع الصوت عاليًا بوجه "صفقة القرن" المشؤومة، وبوجه كلّ إجراء أو تفصيل مشبوه يرتبط بهذه الصفقة. وليعذرنا البعض على صراحتنا، فالتعامل مع أبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان على أنّهم أيد عاملة أجنبية، هو افتئات على القوانين، فالفلسطيني في لبنان، يحمل صفة اللجوء بموجب القوانين الدولية، وبالتالي فإنّ له خصوصيّة وعلى الجهات المعنيّة اللبنانيّة احترام هذه الخصوصيّة".
وأكّد أنّ "الإجراءات الّتي يريد وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان تطبيقها على "اللاجئين" بذريعة تطبيق القوانين، ليست مبرّرة على الإطلاق، لا بل هي مدعاة استهجان يصل إلى حدّ رسم علامات استفهام كبيرة حول خلفيّات وأبعاد هذه الإجراءات ومدى ارتباطها بمخطّط تصفية المسألة الفلسطينية". وأشار إلى "أنّنا أعلنّا موقفً واضحًا بهذا الخصوص، واليوم، نجدّد التأكيد، بأنّ من أتى إلى لبنان نتيجة الاحتلال والإرهاب، لا يُعامل أسوة بمن أتى للعمل في لبنان. والحكمة والمسؤوليّة تقتضي احترام خصوصيّة "اللاجئ"، أقلّه انطلاقًا من التزام موقف لبنان الرسمي الّذي يرفض التوطين ويدعم حقّ عودة الفلسطينيين إلى فلسطين".
كما بيّن روحانا أنّ "دعم حقّ العودة، يتطلّب تحصين الفلسطينيين وليس تجويعهم وحرمانهم أبسط الحقوق حتى من كسب لقمة العيش"، مركّزًا على أنّ "من حقّ الفلسطيني في لبنان أن يعيش حياة كريمة وأن يعمل وأن يتمتّع بحقوق مدنيّة واجتماعيّة، لا أن تفرض عليه إجراءات تعسّفية تضاعف من مأساته ومعاناته".
وطالب الحكومة بأن "تتحمّل مسؤوليّاتها كاملة، وأن لا تكتفي بتشكيل لجنة للمتابعة، بل مطالبة بإلغاء قرار وزير العمل وبأسرع وقت ممكن، لأنّ القرار المذكور يحاصر الفلسطينيين في لقمة عيشهم، وما أدراكم ما هي خفايا الحصار في لقمة العيش". وشدّد على أنّ "المسؤوليّة الوطنيّة تستوجب تأمين ظروف الإقامة والعمل وسائر شؤون الحياة للفلسطينيين، والقيام بكلّ ما يلزم لرفع الظلم والمعاناة عنهم، وهذا هو المسار الطبيعي الذّي يترجم موقف لبنان الداعم لحق العودة".
إلى ذلك، نوّه إلى "أنّنا اليوم، مع الأحزاب والقوى والفصائل، متّفقون جميعًا على رفض الإجراءات المجحفة والظالمة، على حقّ الفلسطينيين بنيل حقوقهم المدنيّة والاجتماعيّة في لبنان، لأنّ هذه الحقوق دعامة من دعائم التمسّك بحقّ العودة". وأوضح أنّ "رسالتنا اليوم، أنّ لبنان لن يكون شريكًا في مشاريع وصفقات مشبوهة تستهدف تصفية المسألة الفلسطينية، ولن يتواطأ على فلسطين كما تفعل بعض الأنظمة العربية المتأسرلة. لذلك، نعيد ونؤكد، ضرورة أن تتحمّل الحكومة مسؤوليّاتها وتلغي قرار وزير العمل".
وأعلن روحانا أنّ "العدوان الصهيوني على لبنان قبل أيام، دليل على أنّ هذا العدو يضع لبنان هدفًا لعدوانه المستمرّ، ولذلك نؤكّد حقّ المقاومة بالردّ عليه، وعلى معادلة "الجيش والشعب والمقاومة"، وعلى تحصين الوحدة وحماية الاستقرار. ونرى أنّ أحد جوانب التحصين في لبنان، أن لا يدفع أح إلى مفاقمة المشكلات، تارةً من بوابة تعميق الأزمات المعيشيّة والاقتصاديّة والبيئيّة وغيرها، وتارةً أُخرى من خلال الظلامة بحقّ أبناء المخيمات، أو من خلال تعزيز خطاب الكراهية ضدّ حالات اللجوء والنزوح". ولفت إلى أنّ "الاستقرار عنصر قوة للبنان، فلنحم هذا الاستقرار، ولنتوحّد في مواجهة الأخطار الّتي تتهدّد البلد، وهذه دعوتنا للجميع".
