طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، وزير العدل ألبير سرحان الالتزام وضمان حق المواطنين المستأجرين بخياراتهم بالبقاء او ترك المأجور وتقاضي التعويضات من الصندوق، وهذا الخيار بالترك قد سقطت المهل الخاصة به والتعويضات من 2017 او 2014 بعد ان يتم تحديد مهلة التعويضات ونفاذ القانون، واذا اصر وزير العدل على التنفيذ الخاطىء وترك بعض المالكين بإعطاء التوجيهات عن الوزارة بالتقدم حصراً بطبات البقاء في المأجور، فوزير العدل يتحمل مسؤولية هذه الفوضى كاملة ومسؤولية عدم الاتاحة لمليون مواطن لبناني من ممارسة خياراتهم بترك المأجور وتقاضي تعويضهم الوحيد المتبقى لهم، ويعني بالتالي الزامهم بتقديم طلبات البقاء جبراً وتجيير تعويضاتهم الى المالكين اذ يكون يلزمهم بالبقاء جبراً في المأجور دون رضاهم ودون امكانية ممارسة خياراتهم، وإن المهل والحقوق بحاجة الى تعديل ايضا في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، ويكون قد حرم هذه الفئات والتي تقدر بعشرات آلاف العائلات من تعويضاتهم ايضاً".
وفي بيان له، أشار زخور الى أنه "إضافة الى علم وزير العدل الكامل واليقين عن سقوط المهل والحقوق ، هو علمه بعدم قدرة الدولة على الدفع وعدم إنشاء الصندوق الذي لن يدفع لا الى المالكين أو المستأجرين، كما وعلم وزير العدل بتعليق القانون وعمل اللجان حتى اكتمال عناصره ولتعليق القانون برمته استناداً الى المالدة 58 من قانون الايجارات رقم 2/2017، وقد صدرت عشرات الاحكام بهذا الموضوع، ولن نسمح بالمغامرة بمصير مليون مواطن لبناني لإرضاء بعد الاشخاص المتاجرين بمصير شعب بأسره"، لافتاً الى "أننا ندعو وزير العدل لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم المباشرة الى التنفيذ بعد أن أوضحنا له بالتفصيل الممل، كافة الاخطاء والمعوقات الرئيسية والجوهرية والاساسية للقانون ولعمل انشاء اللجان وعملها وتنفيذها كما عدم انشاء الصندوق، واذا اراد الاصرار على تنفيذ عمل اللجان وحرمان أكثر من مليون مواطن من حقوقهم وخياراتهم، فليتحمل المسؤولية منفرداً عن ضياع حقوق شعبه، ونطلب من الجميع بعدم إعطاء ارشادات خاطئة أو مجتزأة قبل أن يتخذ وزير العدل توجيهاته الكاملة، والتي سيتحمل مسؤولية قرارته الخاطئة كاملة وفقاً للقانون، ونحمل المسؤولية القانونية كاملة للمحطات الاذاعية والتلفزيونية التي تنقل توجيهات خاطئة ومجتزأة للمواطنين".
