أعرب رئيس أركان الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، عن اعتقاده بـ"الحاجة إلى استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 أيلول ، على أن يجرى استحقاق الانتخابات الرئاسية كما هو محدد قانونا"، مؤكداً أن "التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، يستدعي "تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، وليس كما يطالب به البعض بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول" من أجل التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات، والتي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية".
وأشار إلى أن "أفكارا يروج لها بعض المحللين السياسيين، وبثتها عصابة بقصد الضرر، بشأن مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات"، مضيفا أنهم "متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس".
وأكد صالح أن "الجيش الجزائري ليس "ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البناءة، وأننا ضد سياسة الإقصاء والتهميش"، محذرا من أنه "لن يتم السكوت "على محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وسنتصدى بكل صرامة، انطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا الدستورية، لهذه المحاولات التي ترمي إلى إطالة عمر الأزمة وعرقلة المسار التنموي للوطن، والوقوف ضد إرادة الشعب".
