ركّزت صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، في مقال افتتاحي، على أنّ "الأحداث الّتي وقعت أمس في مجلس العموم أثبتت الحقيقة الّتي يعرفها الجميع منذ مدّة طويلة، وهي أنّ هذا البرلمان لم يعد صالحًا للبلاد"، لافتةً إلى أنّ "المشكلة واضحة وصريحة. فقد صوّت الشعب في استفتاء عام 2016 للخروج من الاتحاد الأوروبي، ودعت رئيس الوزراء السابقة تيريزا ماي إلى انتخابات مبكرة من أن أجل تنفيذ نتيجة الاستفتاء، ولكنّها فشلت في حملتها الانتخابيّة، فخسرت أغلبيّتها ومكّنت الداعين إلى البقاء في الاتحاد الأوروبي من السيطرة على مجلس العموم".
وبيّنت أنّه "كان على الحكومة تنفيذ الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما أغلب النواب في مجلس العموم لا يدعمون البقاء. فقد أدّى ذلك إلى مشاكل دستوريّة ومحاولات التحايل على الدستور وإلى استقالات في الجانبين من المجلس. وعليه، هذا الوضع لا ينبغي أن يستمرّ ولا بدّ من برلمان جديد".
وذكرت الصحيفة أنّ "رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد أعلن أنّه شخصيًّا لا يريد إجراء انتخابات عامّة مبكرة، بل يريد أن يمضي في تنفيذ نتيجة الاستفتاء وهي الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولكن إذا قوّض البرلمان سلطاته في فتح باب المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مرّة أخرى من خلال إلغاء خيار الخروج دون اتفاق، فلن يكون أمامه خيار آخر غير الاحتكام للشعب".
وأوضحت أنّ "الموقف الآن متناقض، فالحكومة لا تريد إجراء انتخابات ولكنّها تجد نفسها مجبرة على الدعوة إليها. أمّا "حزب العمال" فكان منذ سنوات يطالب بهذه الانتخابات، ولكنّه اليوم يريد أن يتمّ التصديق على لائحة منع الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قبل إجراء الانتخابات المبكرة".
كما رأت أنّ "رئيس الوزراء مطالب بعدم الوقوع في الخطأ الّذي ارتكبته تيريزا ماي في حملتها الانتخابية. وعلى "حزب المحافظين" بالتالي أن يدخل الانتخابات المبكرة متّحدًا ملتزمًا بتنفيذ قرار الخروج من الاتحاد الأوروبي".
